في 1 شباط 2025 فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك ومعظم الواردات من كندا و10 بالمئة على السلع الصينية، مبررا ذلك بملف الفنتانيل والهجرة غير الشرعية.
وفي 3 شباط 2025 علّق الرسوم على المكسيك وكندا لمدة 30 يوما بعد تفاهمات مرتبطة بضبط الحدود ومكافحة الجريمة، من دون اتفاق مماثل مع الصين.
وفي 10 شباط 2025 رفع الرسوم على الصلب والألمنيوم إلى 25 بالمئة.
وفي 3 آذار 2025 أعلن دخول رسوم 25 بالمئة على بضائع المكسيك وكندا حيز التنفيذ في اليوم التالي، كما رفع الرسوم المرتبطة بالفنتانيل على السلع الصينية إلى 20 بالمئة.
وفي 26 آذار 2025 أعلن رسوما بنسبة 25 بالمئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة.
وفي 2 نيسان 2025 أعلن رسوما عالمية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات، مع رسوم أعلى على عدد من الدول.
وفي 9 نيسان 2025 علّق معظم الرسوم الخاصة بالدول بعد أقل من 24 ساعة على دخولها حيز التنفيذ، مع الإبقاء على الرسم الشامل 10 بالمئة. وفي اليوم نفسه رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة من 104 بالمئة، ما أوصل الرسوم الإضافية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة.
وفي 9 أيار 2025 أعلن ترامب وكير ستارمر اتفاقا تجاريا ثنائيا محدودا يُبقي رسوما 10 بالمئة على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة.
وفي 12 أيار 2025 اتفقت واشنطن وبكين على خفض مؤقت للرسوم المضادة لمدة 90 يوما، بحيث خُفضت الرسوم الأميركية الإضافية على الواردات الصينية إلى 30 بالمئة، والصينية على الواردات الأميركية إلى 10 بالمئة من 125 بالمئة.
وفي 29 أيار 2025 أعادت محكمة استئناف اتحادية مؤقتا سريان أكبر الرسوم التي فرضها ترامب، مع تعليق حكم محكمة أدنى للنظر في طعن الحكومة.
وفي 3 حزيران 2025 وقّع قرارا تنفيذيا برفع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة.
وفي 3 تموز 2025 قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما 20 بالمئة على كثير من الواردات من فيتنام، مع رسوم 40 بالمئة على الشحنات العابرة من دول ثالثة.
وفي 7 تموز 2025 أعلن أن الرسوم الإضافية الأعلى التي كُشف عنها سابقا ستدخل حيز التنفيذ في 1 آب، وأرسل رسائل إلى 14 دولة تتضمن رسوما بين 25 و40 بالمئة.
وفي 15 تموز 2025 قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما 19 بالمئة على السلع الإندونيسية بموجب اتفاق جديد.
وفي 22 تموز 2025 أبرم اتفاقا مع اليابان خفّض الرسوم على واردات السيارات إلى 15 بالمئة.
وفي 30 تموز 2025 أبرمت واشنطن اتفاقا مع كوريا الجنوبية يقضي بخفض الرسوم المقررة إلى 15 بالمئة.
وفي 31 تموز 2025 وقّع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما بين 10 و41 بالمئة على 69 شريكا تجاريا قبل انتهاء مهلة الاتفاقات، كما أصدر أمرا منفصلا برفع الرسوم على السلع الكندية.
وفي 6 آب 2025 فرض رسوما إضافية 25 بالمئة على السلع الهندية، متهما نيودلهي باستيراد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي 7 آب 2025 دخلت الرسوم الأعلى على واردات عشرات الدول حيز التنفيذ، ما دفع شركاء رئيسيين إلى السعي لاتفاقات أفضل.
وفي 11 آب 2025 مدّد الهدنة الجمركية مع الصين 90 يوما إضافية، مع تعليق الرسوم التي تجاوزت 100 بالمئة حتى 10 تشرين الثاني.
وفي 21 آب 2025 أبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية إطارية تحدد الرسوم عند 15 بالمئة على معظم الواردات.
وفي 30 أيلول 2025 فرض رسوما 10 بالمئة على واردات الأخشاب، و25 بالمئة على خزائن المطابخ ووحدات الحمامات والأثاث المنجد.
وفي 14 كانون الثاني 2026 فرض رسوما 25 بالمئة على عدد من رقائق الذكاء الاصطناعي، بينها رقائق من “إنفيديا” و”إيه إم دي”.
وفي 17 كانون الثاني 2026 هدّد بفرض رسوم على ثمانية حلفاء أوروبيين لحين السماح للولايات المتحدة بالاستحواذ على غرينلاند، قبل أن يتراجع بعد أيام.
وفي 20 شباط 2026 أبطلت المحكمة العليا الأميركية رسوما كان قد فرضها ترامب استنادا إلى قانون الطوارئ، فأعلن في اليوم نفسه رسوما شاملة مؤقتة بنسبة 10 بالمئة لمدة 150 يوما.
وفي 21 شباط 2026 أعلن رفع هذه الرسوم إلى 15 بالمئة، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب الأساس القانوني الجديد الذي استند إليه.
وفي 22 شباط 2026 رفض الاتحاد الأوروبي أي زيادة على الرسوم المتفق عليها في اتفاق 2025، مؤكدا التمسك بشروط الاتفاق. (رويترز)