وفي كلمة ألقتها في أوستن بولاية تكساس، أشارت لوغان إلى أن البيانات الاقتصادية إذا أكدت هذا المسار في الأشهر المقبلة، فإن “موقف السياسة الحالي مناسب ولا حاجة لمزيد من خفض أسعار الفائدة”.
وذكرت لوغان، التي كانت من بين الأعضاء العشرة الذين صوتوا في كانون الثاني للإبقاء على سعر الفائدة عند النطاق 3.50% – 3.75%، أن المخاطر السلبية لسوق العمل تبدو أنها “تبددت بشكل ملحوظ” بعد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي، لكن تلك التخفيضات جلبت معها مخاطر تضخم إضافية.
وأوضحت أن تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل أصبحت الآن ضمن نطاق “المحايد”، مما يوفر قيودًا محدودة على اقتصاد قوي وتضخم ما زال أعلى من الهدف المستهدف منذ خمس سنوات تقريبًا.
وتوقعت لوغان تحسنًا في مؤشرات التضخم هذا العام، مستشهدة بانخفاض الضغط التصاعدي للتعريفات، وتباطؤ تضخم خدمات الإسكان مع تراجع الطلب على الإيجارات، وتحسن توازن سوق العمل مما يخفف من تضخم الخدمات غير السكنية.
كما أشارت إلى بعض المؤشرات الإيجابية مثل انخفاض توقعات التضخم قصيرة الأجل وتوقعات الشركات بتكاليف وأسعار معتدلة.
لكنها أعربت في الوقت نفسه عن قلق أكبر من استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة مقارنةً بضعف سوق العمل، محذرة من تأثيرات التعريفات الجديدة والسياسة المالية “النشطة” والتقنيات الحديثة التي قد تضغط على الأسعار.
ولفتت لوغان إلى أنه إذا انخفض التضخم بشكل كبير ولكن تراجع سوق العمل في المقابل، فقد يصبح خفض أسعار الفائدة مرة أخرى إجراءً مناسبًا. (investing)