وإذ أكدت المصادر استعداد الحزب لتأمين المبالغ المطلوبة كبدل إيجار للعائلات التي دُمرت منازلها، أشارت إلى أنه لا يزال يرمي كرة إعادة الإعمار في ملعب الحكومة التي يُفترض أن تطلق هي هذه العملية، لافتة إلى أنه “قد يكون قد اختلط على البعض الأمر؛ إذ إن الحزب شارك في إعداد دراسات بطلب من الحكومة لتحديد الخسائر والمناطق والمباني المدمرة، ولكنه ليس راهناً بوارد أن يتولى هذه العملية”.
ويوضح شمس الدين أنه “يُفترض أن يؤمّن الحزب قبل نهاية تشرين الثاني مبلغاً قدره 110 ملايين دولار بدلاً جديداً للإيواء، يلحظ هذه المرة الإيجارات حصراً؛ ما يؤدي لتأجيل مشكلة إعادة الإعمار عاماً إضافياً”..ويشير شمس الدين إلى أن “إعادة إعمار الوحدات السكنية المنهارة كلياً والمقدرة بـ53 ألف وحدة سكنية في الضاحية والجنوب والبقاع، تحتاج مبلغاً يقدر بـ8 مليارات دولار”.