فتحت حادثة ضبط شحنة المتفجرات في ضهر البيدر الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي الرسمي مع ملف السلاح غير الشرعي، خصوصاً بعد إقرار “حزب الله” بأن حمولة السيارة التي ضبطتها قوى الأمن الداخلي الأسبوع الماضي، وتضم مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، تعود إليه.
ولا تبدو تداعيات الحادثة محصورة في الجانب الأمني، إذ تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التهديدات والتحذيرات الإسرائيلية الموجهة إلى لبنان، ولا سيما “حزب الله”، بالتزامن مع تشديد الحكومة اللبنانية على أنها ستتعامل بحزم “مع أي سلاح غير شرعي”.
ويكتسب الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزاف عون أهمية إضافية، في ضوء المعطيات التي تشير إلى تركيزه على تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، والتأكيد على حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية، والتحذير من مخاطر التصعيد الإقليمي.
ويضع تزامن هذه التطورات الدولة اللبنانية أمام اختبار جديد، يتجاوز التعامل مع شحنة المتفجرات نفسها إلى تحديد كيفية تطبيق قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح، ومدى قدرتها على فرض الإجراءات الأمنية على مختلف الأراضي اللبنانية.
وبحسب هذه القراءة، فإن حادثة ضهر البيدر قد تشكل نقطة تحوّل في طريقة مقاربة السلطات لهذا الملف، خصوصاً أن استمرار التهديدات الإسرائيلية يضيّق هامش المناورة أمام الدولة، ويزيد الضغوط السياسية والأمنية عليها لمنع أي تطور قد يُستخدم ذريعة لتوسيع التصعيد ضد لبنان.
وعليه، لا تنفصل الرسائل الأميركية عن التطورات الأمنية الداخلية أو عن التهديدات الإسرائيلية المتكررة، بل تتقاطع جميعها عند مسألة واحدة: قدرة الدولة اللبنانية على الإمساك بالقرار الأمني ومنع انتقال التوتر القائم إلى مواجهة أوسع.
ويبقى السؤال ما إذا كانت حادثة ضهر البيدر ستؤسس بالفعل لنهج رسمي أكثر تشدداً في التعامل مع السلاح خارج إطار الدولة، أم أن التعقيدات السياسية والأمنية ستُبقي الإجراءات ضمن حدود المعالجة الظرفية.
المصدر:
خاص “لبنان24”