وأرجعت السلطات السلوفاكية هذا القرار إلى الحاجة لتأمين استقرار شبكتها الوطنية وضمان كفاية الطاقة لمواطنيها في ظل تحديات فنية وضغوط متزايدة على قطاع الطاقة المحلي، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم هذا النوع من الدعم الاستثنائي بالوتيرة السابقة.
ويأتي هذا الإجراء في توقيت حرج بالنسبة لكييف، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الكهربائية من دول الجوار لتعويض النقص الحاد الناجم عن تضرر بنيتها التحتية. ومن المتوقع أن يضاعف القرار السلوفاكي من حدة أزمة الطاقة في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تتبع دول أوروبية أخرى ذات النهج نتيجة الأعباء الاقتصادية والتقنية، مما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة الأوكرانية لإيجاد بدائل عاجلة لتفادي انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي.