عند هذه المعلومات تتلاقى المراجع السياسية والديبلوماسية على القول، إنّ موضوع الثقة بنية الحكومة اللبنانية وقدرة الجيش على القيام بما كُلّف به، سيشكّلان نصف الطريق للعودة إلى مشروع “الخطوة مقابل خطوة”، لاستكمال البرنامج الذي وضعته قيادة الجيش، ترجمةً لقرار سياسي كبير اتُخذ على مستوى الإدارة اللبنانية ومعها كل القوى العربية والغربية المشاركة في اللجنة الخماسية وتلك الداعمة لمشاريع الإعمار والانعاش الاقتصادي والمالي، متى نفّذت الشروط الخاصة “بجمع السلاح” وحصر غير الشرعي منه بالقوى الشرعية. وفي المناسبة، وعلى هامش هذا النقاش، فقد لفتت مراجع عسكرية عليمة، إلى إشارة الجانب الإسرائيلي في اجتماع الخماسية قبل أيام في الناقورة، بمشاركة اورتاغوس وكوبر، إلى ضرورة أن تلي خطوة نزع السلاح جنوب الليطاني منطقة البقاع مباشرة، حيث مراكز قواعد تصنيع وتثبيت الصواريخ الثقيلة التابعة للحزب، قبل أي منطقة. وإن بحث البعض عن جدّية هذه الملاحظة، ما عليه سوى النظر إلى كثافة الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المنطقة.
اترك ردك