وابلغ المسؤول عن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ” في لبنان هيثم عبدو الى “النهار” بان احدا لم يتصل بنا كفصائل معنية في الاونة الاخيرة ، اما اتهامنا بالتقصير والنكوث فهو ليس في محله.
اضاف عبدو: على حد علمنا انه كان للجانب الفلسطيني رده انذاك ويقوم على الاتي:
-ان ليس في المخيمات سلاح ثقيل موجود مع اي فصيل.
-ان البحث في امر تسليم السلاح يتعين ان يسبقه اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية للاجئين.
واستطرد عبدو بناء على ذلك اللقاء عقدت الفصائل لقاءات واجتماعات واقرت رؤية موحدة لهذا الموضوع ثم اطلقت اطارا سياسيا جديدا هو ” اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني ” الذي ضم ممثلين عن كل الفصائل والمجموعات والقوى الوطنية ما عدا حركة ” فتح “. وقد انتظر اللقاء تحديد لجنة الحوار موعدا جديدا لتسليمها الرؤية الموحدة ومتابعة الحوار لنصل الى خطة عمل مشتركة ، لكن احدا لم يحدد لنا الموعد المنتظر.
وفي المقابل فان لجنة لحوار تبدو وكانها على موجة مغايرة ، فقد سبق لرئيسها السفير دمشقية ان نفى ما اشاعته بعض الفصائل عن انه وعدها بلقاءات اخرى يتم الحوارفيها حول كل النقاط والبنود الخلافية ، وكل ما في الامر اننا اعطينا “حماس ” مهلة زمنية لترتيب اوضاعهم ليحذو بعدها حذو حركة ” فتح ” ويبداوا تسليم السلاح على نحو طوعي.
وبين الرايين يبقى السؤال على اي مسار ستسير الامور وعلى اي شكل ستنتهي خصوصا مع اصرار الدولة الحاسم على تسليم السلاح الفلسطيني ، في ظل اصرار الجانب الفلسطيني على ان الحوار حول هذا لموضوع مع الدولة لم يستكمل بعد ولم ياخذ مداه المنطقي لكي تصل الامور الى خواتم تاخذ بالاعتبار المخاوف الفلسطينية؟.
ولا تخفي جهات فلسطينية بان موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان تحول الى جزء من مشهد الصراعات الفلسطينية نفسها ومن عملية تصفية الحساب بين سلطة رام الله وحركة ” حماس ” تحديدا.