وبحسب التقرير، فإن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يمارس ضغوطًا لإقرار دستور سوري جديد على غرار الدساتير المركّبة في لبنان والعراق، بحيث يتم توزيع المناصب على أسس طائفية وعرقية. وتفيد التسريبات بأن المقترح يقضي بأن يكون رئيس سوريا عربيًا، على أن يتولى الأكراد منصب رئاسة الوزراء، فيما يُمنح منصب نائب الرئيس لكل من الدروز والعلويين.
الصحيفة التركية لفتت إلى أن الهدف النهائي من هذه الخطة هو “إعادة رسم حدود سوريا بما يسمح بانتقال أراضٍ، وعلى رأسها هضبة الجولان، إلى السيطرة الإسرائيلية”، فضلًا عن تمهيد الطريق أمام تنسيق أكبر مع حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)، وهو ما تعتبره أنقرة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
الرئيس السوري أحمد الشرع استبعد بشكل قاطع احتمال تقسيم البلاد، مؤكدًا أن “عوامل التقسيم في سوريا شبه مستحيلة”، لكنه اعترف في الوقت ذاته بوجود أطراف إقليمية ودولية تدفع باتجاه إقامة “كانتونات محلية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المشروع الإسرائيلي لا يزال في طور الكواليس، حيث تسعى تل أبيب عبر شركائها الغربيين إلى فرضه على طاولة الأمم المتحدة تحت عنوان “إيجاد حل سياسي شامل لسوريا”. لكن مراقبين يرون أن هذه التحركات قد تفاقم تعقيدات الأزمة بدل أن تفتح بابًا للتسوية.
اترك ردك