الفكرة الأساسية في التحليل أن الصين لا تمارس سياسة تجارية عدوانية فقط، بل تستخدم نموذجاً اقتصادياً موجهاً لخدمة هدف أوسع: بناء قوة صناعية ومالية وجيوسياسية قادرة على الضغط على الغرب.
وتقوم هذه الاستراتيجية على 3 ركائز. الأولى صناعية، عبر دعم حكومي واسع لقطاعات مختارة، وتسريع نقل التكنولوجيا، ودمج سلاسل الإنتاج داخل سوق محلي ضخم يمنح الشركات الصينية أفضلية الحجم. والنتيجة أن القاعدة الصناعية الصينية تواصل التوسع رغم ضعف الطلب المحلي، ما يدفع الشركات إلى خفض الأسعار في الداخل والهجوم تصديرياً في الخارج. وهذا ما يسميه التحليل “صدمة الصين 2.0”.
أما الركيزة الثانية فهي مالية. فجزء كبير من الفائض الخارجي لا يبقى في صورة احتياطات تقليدية تضغط على سعر العملة، بل يُعاد تدويره عبر قروض واستثمارات وتمويل بنى تحتية في الخارج، من خلال بنوك ومؤسسات تابعة للدولة. وبذلك يتحول الفائض من مشكلة سعر صرف إلى أداة نفوذ مالي.
الركيزة الثالثة جيوسياسية. فبكين لا تسعى إلى السيطرة على سلاسل الإمداد لأسباب صناعية فقط، بل لاستخدامها كوسيلة ضغط. ويظهر ذلك خصوصاً في المعادن النادرة والمواد الحيوية التي تحتاجها صناعات الدفاع والسيارات والإلكترونيات في الغرب، إضافة إلى الاستثمار في الموانئ والتكنولوجيا والبنى التحتية في الدول النامية.
لكن هذا النموذج لا يخلو من تناقضات داخلية. فعدد السكان في سن العمل بدأ يتراجع، والثروة المنزلية عالقة في قطاع عقاري مأزوم، وبطالة الشباب تضغط على العقد الاجتماعي الذي قام عليه النمو الصيني طوال عقود. ومع ذلك، يرى التحليل أن النظام السياسي المغلق قادر على إدارة هذه الضغوط لفترة أطول مما تستطيع الأنظمة المفتوحة، بسبب الرقابة والسيطرة على المجال العام.
وتكمن الخطورة في أن قيادة تواجه تباطؤاً داخلياً قد تجد في التصعيد الخارجي، سواء حول تايوان أو في بحر الصين الجنوبي، وسيلة لصرف الضغط الداخلي بدلاً من إصلاح النموذج الاقتصادي.
ويقارن التحليل مسار الصين بتجربة ألمانيا الموحّدة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حين جمعت بين دولة سلطوية وقاعدة صناعية متقدمة وسوق داخلي واسع، ما أدى إلى احتكاك متزايد مع القوى القائمة وانتهى بصدامات كبرى. ورغم أن المقارنة غير كاملة، فإن الدرس واضح: عندما يقترن النمو الصناعي السريع بنظام سياسي سلطوي وطموح مراجِع للنظام الدولي، يصبح الخطر استراتيجياً لا تجارياً فقط.
ويرى “Atlantic Council” أن انتظار انهيار النموذج الصيني من الداخل ليس استراتيجية. فالتراجع الديموغرافي حقيقي، لكنه بطيء، كما أن الأتمتة والروبوتات قد تمنح بكين سنوات طويلة إضافية من القدرة التنافسية.
لذلك، يحتاج الغرب إلى رد طويل النفس. يبدأ ذلك بحماية بعض الأسواق من المنتجات الصينية المدعومة، لكن الرسوم الجمركية وحدها لا تكفي. فهي تشتري الوقت ولا تبني القدرة الصناعية.
العنصر الثاني هو استثمار نقاط القوة الغربية: الأسواق المالية المفتوحة، البحث العلمي، الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات المتقدمة، والآلات عالية الدقة. أما العنصر الثالث فهو استعادة المنافسة في الجنوب العالمي، حيث بدأت صورة الصين تتضرر بسبب ديون “الحزام والطريق”، بينما تراجع الغرب في تقديم بدائل حقيقية.
العنصر الرابع، وربما الأهم، هو ترميم الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها. فلا يمكن مواجهة استراتيجية صينية منسقة بتحالف غربي مفكك. فشبكة الحلفاء تبقى قوة مضاعفة للولايات المتحدة، في حين تظل علاقات الصين الدولية أضيق وأضعف مؤسسياً وثقافياً.