وبحسب معلومات حصل عليها “لبنان24″، فقد تقدمت مؤخراً إحدى السيدات بدعوى أمام القضاء ضد الموظف المذكور بسبب تقاضي أموال لقاء الاستحصال على ترخيص معين، الا أنه لم يجرِ اتمامه كما كان متفقاً عليه.
كذلك تتحدث مصادر عن وجود شكاوى أخرى مرتبطة بتجاوزات خلال العمل لناحية اخفاء ملفات، التمرد على القرارات الوظيفية، تقاضي رشاوى مالية وغيرها.
وتشير المعلومات إلى أن الشخص المعني بات معروفاً لدى مرجعيات المنطقة بسبب التجاوزات، فيما تتحدث المصادر عن مواقف صادرة عنه تتضمن انتقادات وهجوماً على الوزارة التي يعمل ضمن نطاقها.
كذلك، تقول المصادر إن الموظف يحظى بغطاء من جهة سياسية نافذة، الأمر الذي يطرح، وفق المصادر نفسها، تساؤلات بشأن مدى تأثير هذا الغطاء على وضعه والتعامل مع الشكاوى المثارة بحقه.
وفي ظل هذه المعطيات، تطرح مصادر متابعة تساؤلات عما إذا كانت قضية جزين قد تسلك مساراً مشابهاً لما حصل أخيراً مع مأمور أحراج في كسروان، جرى توقيفه على خلفية ملف آخر.
ويبقى حسم هذه الاتهامات من اختصاص الجهات القضائية والإدارية المعنية، خصوصاً أن وجود شكوى أو دعوى لا يعني ثبوت الاتهامات الواردة فيها قبل صدور نتائج التحقيقات والقرارات القضائية المختصة.