واعتبر خليل أن من يتولى رئاسة الحكومة، خاصة بخلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصاً على احترام النصوص النافذة بدلاً من تأويلها سياسياً.
وشدد خليل في منشوره على أن القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية، مؤكداً أن النص القانوني لا توقف مفاعيله ولا يغيرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية.