غضب في السودان إثر انتشار مقاطع فيديو تنامي الأعمال الانتقامية

عزز مقطع فيديو جديد الاعتقاد بوجود مجموعات إرهابية تسعى لعمليات انتقامية مستفيدة من حالة الفوضى التي انزلق إليها السودان بسبب الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان الماضي.

 ويظهر المقطع مجموعة تقوم بتعليق وسلخ جثة رجل يرتدي زي أحد طرفي القتال في السودان، مع اقتلاع أطراف الجثة وتمزيق أحشائها.

 وأثارت الحادثة موجة غضب كبيرة، وسط مخاوف من تزايد أعمال العنف والانتهاكات الإنسانية خلال الفترة الأخيرة.

  مع تزايد أعمال العنف تكشفت العديد من الانتهاكات في حق المدنيين، التي ترتكبها مجموعات تقاتل مع طرفي الحرب.

 وبرزت العديد من الأحداث الخطيرة التي تشير إلى تحول كبير في طبيعة الحرب الحالية، من بينها تصفية 11 شخصا في دارفور بغرب البلاد بتهمة اصطفاف قبيلتهم إلى أحد طرفي القتال.

 وسبق تلك الحادثة قطع رؤوس ثلاثة شبان مدنيين في مدينة الأبيض بولاية كردفان بتهمة موالاة أحد طرفي الصراع.

 كذلك شهدت العديد من مناطق العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة ونهر النيل والشمالية عددا من التصفيات التي طالت عشرات الأشخاص والتي يعتقد أنها جرت على أساس عرقي.

 وأدت حالة الاستقطاب الحاد التي أفرزتها الحرب إلى انتشار خطاب الكراهية وتزايد كبير في وتيرة التحشيد الشعبي الذي بدأ يأخذ بعدا أثنيا وجهويا في العديد من مناطق سيطرة الطرفين.

 يربط مراقبون بين تزايد الأعمال الانتقامية ورسائل الكراهية والتعبئة التي تبثها منصات إعلامية يمولها في الغالب طرفا القتال، حيث تعمل تلك المنصات، وفقا للباحث الأمين مختار على تعزيز النعرات القبلية والجهوية في ظل صعوبة السيطرة على المجموعات التي تحمل السلاح التابعة لطرفي القتال.

 وشددت هيئة محامي الطوارئ على الوقف الفوري للأعمال الانتقامية، مطالبة طرفي القتال بمراعاة القانون الدولي الإنساني، وقالت في بيان الأربعاء “تلقينا ببالغ الاستياء مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف عن مستويات فظاعة الحرب الجارية في البلاد حيث يشير المقطع بوضوح إلى تعرض الجثة للتعذيب والتمثيل“.

 وأوضحت الهيئة أن “هذه الأفعال البشعة والمتواصلة من عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، وأعمال التعذيب، تعكس تطورا خطيرا في مسار الحرب، يتنافى مع القيم الإنسانية وحرمة الميت وكرامة الجثة“.

 واعتبرت الهيئة التمثيل بالجثث والإعدام خارج إطار القانون جريمة حرب بموجب القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، والاتفاقيات والمعاهدات التي تدعو لاحترام حقوق القتلى وتحرم معاملتهم بطريقة غير لائقة.

( سكاي نيوز)