وقال وزير العمل العام والحسابات ديفيد أميل: “لم يعد بإمكان الدولة أن تكتفي بالاعتراف بتبعيتها، بل يجب عليها التحرر. نحن بحاجة إلى تقليل الاعتماد على الأدوات الأميركية واستعادة السيطرة على مستقبلنا الرقمي”.
وبموجب التوجيه، يتعين على الوزارات تقديم خرائط تفصيلية لاعتمادها على التكنولوجيا غير الأوروبية، إلى جانب خطط انتقال تشمل البرامج والخدمات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة بشكل واضح إلى الولايات المتحدة بوصفها محوراً رئيسياً في مسار تقليص التبعية.
ويضع التوجيه الانتقال من “ويندوز” إلى “لينكس” في قلب هذا المسار، من دون تحديد موعد فعلي لبدء التنفيذ، كما يشمل فئات تقنية أخرى تعتمد على مزودين من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي ما يتعلق بالبدائل، تبرز خيارات أوروبية مثل نظام “openSUSE Linux” وحزمة “LibreOffice”، باعتبارهما بديلين محتملين لـ”ويندوز” و”مايكروسوفت أوفيس”، علماً أن “DINUM” لم تصدر حتى الآن قائمة رسمية بالبرامج المعتمدة.
ولا يحظر التوجيه استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر على أساس منشأ المشروع الجغرافي فقط، ما يعني أن بعض توزيعات “لينكس” المطورة خارج الاتحاد الأوروبي قد تبقى متوافقة، تبعاً لكيفية تفسير متطلبات السيادة الرقمية.
ولم تحدد فرنسا حتى الآن جدولاً زمنياً نهائياً لإتمام هذا التحول، بعد انتهاء مهلة تقديم خطط الوزارات في خريف 2026.