أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أن 37 شخصًا، بينهم نواب نافذون في الشيوخ وأعضاء في الكونغرس ورجال أعمال، سيُسجنون بحلول عيد الميلاد بتهم تتصل بفضيحة فساد كبرى في مشروعات السيطرة على الفيضانات.
قال إن لجنة مستقلة لتقصي الحقائق رفعت شكاوى جنائية بتهم الكسب غير المشروع والفساد والنهب (جريمة غير قابلة للكفالة).
كما أُحيلت شكاوى منفصلة ضد 86 مديرًا تنفيذيًا في شركات بناء و9 مسؤولين حكوميين بتهمة التهرب الضريبي بقيمة تُقدّر بنحو 9 مليارات بيزو (نحو 152 مليون دولار).
الخطوة أثارت ردود فعل متباينة: ترحيب باعتبارها رسالة حزم ضد الفساد، وتشكيك في قدرة الحكومة على محاسبة أصحاب النفوذ. (ارم)