وقال مصدر أردني مطلع إن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها، مخالفة بذلك القانون فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
كما أشار إلى أن “دائرة مراقبة الشركات خاطبت وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية.”، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
إلى ذلك، أكد أن الجهات المختصة تعمل على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه في ارتباطها بالجماعة المحظورة.
وكانت النيابة العامة الأردنية بدأت الأسبوع الماضي باستدعاء عدد من الأشخاص المتسترين على أملاك الجماعة المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة “بترا”.