كشف النائب المصري وعضو مجلس الشيوخ، عماد خليل، أن قطاع الكهرباء في مصر تكبد خسائر تقدر بنحو 50 مليار جنيه نتيجة عمليات سرقة، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوي يواجه تحديات كبيرة.
وأشار خليل في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى ارتفاع خسائر الكهرباء خلال عام 2025 بنسبة وصفها بـ”الصادمة”، حيث بلغ الفاقد في الشبكة القومية بين 25% و30%.
وأضاف أن الواقع العملي أظهر تفاقم ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، مع تطور أساليبها، ما ألحق أضراراً مالية وفنية جسيمة بأمان الشبكات واستدامة الخدمة.
وكشف أن الحكومة المصرية رصدت سرقات بقيمة 872 مليون دولار خلال 14 شهرا انتهت في ايلول 2025، بينما نجحت الوزارة في تحصيل 21.5 مليار جنيه من غرامات المحاضر المكتشفة بين تموز 2024 وتشرين الاول 2025.
وأشار إلى تحرير 383 ألف محضر في شهر أيلول 2025 وحده بقيمة 1.2 مليار جنيه، مع اعتماد الدولة تعريفة موحدة للسارقين بسعر التكلفة 214.5 قرش للكيلووات.
وشدد على أن هذه البيانات تثبت عدم كفاية التعديلات السابقة على قانون الكهرباء في تحقيق الردع، مؤكداً أن التعديلات الجديدة على مشروع تعديل قانون الكهرباء ستحقق الردع العام والخاص بتغليظ العقوبات على المستهلكين أو العاملين المسهلين للسرقة، وضبط الأنماط المستحدثة مثل التلاعب بالعدادات بما يتناسب مع جسامة الضرر.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تحقق المرونة المالية عبر استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق ويحفز المخالفين على السداد وفق مقابل متدرج مرتبط بمراحل الدعوى. (روسيا اليوم)