وأوضحت المصادر أن الزيادة ستطبق تدريجيًا لتجنب الأعباء على المصانع والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق التصديرية، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية لتصل إلى: 5.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزوتية، 6.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، 13 دولارًا للأسمنت.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الغاز المنزلي في حزيران الماضي بنسبة 20% إلى 33%، حيث وصل سعر المتر المكعب إلى 4-6 جنيهات حسب الاستهلاك.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول المصرية تسريع تطوير حقل النرجس الضخم في شرق المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بـ4 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مع توقع بدء الإنتاج الأولي في الربع الأول من 2026، بالتعاون مع شركتي شيفرون وإيني الإيطالية، لتعزيز تلبية الطلب المحلي والتصدير عبر محطات الإسالة في دمياط وعيدكو بطاقة 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.