بيد أن خبراء الآثار والقانون الدولي كشفوا عن عقبات تحول دون الاستفادة من هذا القانون، وأبرزها:
النطاق الزمني: القانون يغطي فقط الفترة الاستعمارية بين عامي 1815 و1972، وهي فترة لم تكن فيها باريس تحتل مصر عسكرياً.
الاستثناءات القانونية: يستثني القانون الآثار التي خرجت عبر “نظام القسمة” القديم مع البعثات الأجنبية، أو التي مُنحت كإهداءات رسمية من حكام سابقين، مثل مسلة رمسيس الثاني في ميدان الكونكورد ومقتنيات أخرى يعتبرها القانون الفرنسي شرعية.
إجراءات الملك العام: تصنيف المتاحف الفرنسية للآثار كـ”ملك عام” يتطلب مسارات دبلوماسية معقدة وثائق قاطعة تثبت التهريب غير المشروع.
يُذكر أن متحف اللوفر في باريس يضم معظم هذه الثروة الأثرية، وفي مقدمتها لوحة الأبراج الفلكية “زودياك دندرة” (المطلب الأساسي الحالي لعلماء الآثار المصريين)، وتمثال الكاتب الجالس، وأبو الهول الكبير، وقناع نفرتيتي الذهبي، وتماثيل لأخناتون وأمنحتب، بالإضافة إلى آلاف البرديات والتوابيت الجنائزية.