وفي التفاصيل، يقول أصحاب أملاك إن مجموعات كبيرة، وبينها أشخاص لا يجيدون التزلج أساساً، تتجه إلى المرتفعات المحاذية للمراكز لتفادي دفع الرسوم، فتقضي يومها هناك من دون أي تكلفة تذكر.
وبحسب الشكاوى، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة واللافتات الموضوعة التي تشير إلى أن هذه المساحات أملاك خاصة وتحذر من الدخول إليها، إلا أن كثيرين لا يكترثون، ويخترقون الحدود، ويتركون خلفهم فوضى وأضراراً.
ويشير المتضررون إلى أن المشكلة لا تقتصر على مجرد يوم عابر، بل تتوسع لتشمل رمي النفايات وبقايا الطعام والعبوات البلاستيكية، وإلحاق الاذى بالأشجار والسياج والطرق الترابية، إضافة إلى إشعال النار في بعض الأحيان للتدفئة.
وتلفت مصادر محلية إلى أن الضغط يرتفع عادة في عطلات نهاية الأسبوع، حين تتحول القمم القريبة إلى “بديل مجاني” عن المراكز المنظمة، من دون مراعاة لحقوق المالكين أو لمخاطر السلامة، خصوصاً مع وجود منحدرات غير مجهزة واحتمال وقوع إصابات من دون وجود أي فرق إسعاف أو إنقاذ.
ويطالب أصحاب العقارات المعنيين من بلديات وقوى أمن ووزارة السياحة بإجراءات واضحة توازن بين تشجيع السياحة الشتوية وحماية الملكية الخاصة، عبر تشديد الرقابة على نقاط العبور المعروفة، وتنظيم الدخول إلى المسارات المحاذية للمراكز، وتطبيق محاضر ضبط بحق المخالفين، بالتوازي مع حملات توعية تذكّر بأن “النزهة المجانية” لا تعني حقاً بالتعدّي أو ترك الأذى خلفها.
المصدر:
خاص لبنان24