وأكد أن أي نزع لسلاح “حزب الله” يجب أن يتم بقيادة الحكومة اللبنانية وبموافقة الحزب نفسه، معتبرًا أن التحوّل من جماعة مسلّحة إلى كيان سياسي يتطلب تفويضًا حكوميًا ودورًا فاعلًا للجيش اللبناني بدعم دولي. ورأى أن حزب الله،رغم تصنيفه تنظيمًا إرهابيًا من قبل واشنطن، يمثّل شريحة كبيرة من الشيعة وله جناح سياسي شرعي.
ويطرح براك في اطلالاته مقاربة تقوم على التمييز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، مشددًا على أن نزع السلاح يجب أن يتم عبر الدولة وبموافقة الحزب. في المقابل، يربط الحزب أي نقاش بانسحاب إسرائيل ووقف الخروقات.
وتُطرح أفكار لمقايضة السلاح بضمانات سياسية للطائفة الشيعية، كالمداورة في الرئاسات أو تثبيت وزارة المال، أو حتى دمج المقاتلين بالمؤسسات الأمنية. كما يُطرح خيار إعادة السلاح إلى إيران أو بيعه. هذه المبادرات قد تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، لكنها محفوفة بالسجالات الداخلية والانقسامات الحادة.
وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي إن “ما قلناه في ردنا ان لا بحث بأي امر جديد ما لم ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار، وقبل ذلك لسنا مستعدين للتعاطي باي بند جديد، والرد اللبناتي الرسمي تضمن هذه الاولوية لتنفيذ الاتفاق وانهاء الاحتلال”.
وأوضح: “لا تزال رؤية الرئيس جوزاف عون ان مسألة السلاح تحل على طاولة الحوار عبر الاستراتيجية الدفاعية، والاميركي لم يقدم حتى اليوم اي شيء داعم للعهد وللرئيس عون ليسهل مهمته”ز