نشر موقع “التلفزيون العربي” تقريراً جديداً تحدث فيه أصل كلمة غالباً ما يتم استخدامها في الخطاب السياسي للتعبير عن نقد حاد لأوضاع معينة في بلد ما، خصوصاً في البلاد التي يُقال عنها إنها تعاني من ضعف في مؤسسات الدولة أو غياب سيادة القانون.
“جمهورية الموز” هو مصطلح ازدرائي يُستخدم لوصف دولة يعتمد اقتصادها كلياً على تصدير سلعة أو منتج واحد، وغالباً ما تكون تحت سيطرة شركات أو صناعات أجنبية، بحسب موسوعة “بريتانيكا”.
وأطلقت القوى الاستعمارية هذا المصطلح، الذي يُعد اليوم متقادماً، محمّلاً بصور نمطية لدولة ضعيفة، يسهل استغلالها، ذات دفاعات هشة، وشعب يُنظر إليه على أنه أدنى منزلة، وفقًا لموقع “ذا كولكتر”.
ويعود نظام المزارع الذي أنشأته الشركات الأجنبية في الأميركيتين إلى تاريخ طويل من السيطرة الاقتصادية، لكن الشعوب المحلية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل قاومت هذا الظلم بشتى السبل. ورغم أن احتكار تلك الشركات بدأ بالتراجع منذ ستينيات القرن الماضي، فإن آثار ذلك النظام الاستغلالي لا تزال ملموسة حتى اليوم.
وتتميّز “جمهوريات الموز” بهيكل اجتماعي واقتصادي شديد التفاوت، حيث تسيطر نخبة صغيرة على الثروة والموارد، وتكون الدول غالباً غير مستقرة سياسياً.
ونشأ هذا المصطلح في أواخر القرن التاسع عشر، عندما أنشأت شركات أميركية مزارع للموز في أميركا الوسطى والجنوبية، واستغلت الأراضي والعمال بشكل مكثّف، مما أرسى الأساس لهذا التوصيف السياسي الناقد.
وتتميّز الدول التي توصف بأنها “جمهوريات الموز” بعدد من السمات البارزة، في مقدمتها ضعف مؤسسات الحكم، مما يؤدي إلى تفشي الفساد بين المسؤولين الحكوميين.
وتشيع فيها معدلات الفقر، فيما تخضع الموارد الحيوية لسيطرة الحكومة أو لنخبة صغيرة للغاية. وينتج عن ذلك تفاوت اجتماعي واقتصادي حاد.
وغالباً ما يعاني أفراد الطبقات الدنيا من التهميش أو القمع، ما يجعل تلك الدول عرضة للاضطرابات الشعبية ومحاولات التمرد والانقلابات المتكررة. كما تكون البنية التحتية في كثير من الأحيان تحت سيطرة شركات أو كيانات أجنبية، مما يمنحها نفوذًا فعليًا على الدولة.
ولهذا، لا تُعد “جمهورية الموز” جمهوريةً حقيقية، لأن المواطنين لا يتمتعون بالسيادة ولا يملكون سلطة سياسية فعلية عبر ممثلين منتخبين.
ويُنظر إلى هذا النوع من الدول، من زاوية معينة، كأحد أشكال “الرأسمالية الدولتية”، حيث تُدار الدولة كما لو كانت مشروعاً تجارياً لتحقيق الأرباح.
ورغم احتمال إجراء انتخابات شكلية في هذه الدول، فإنها غالباً ما تكون مزورة أو تُجرى بمرشح واحد فقط.
وفي الوقت الحاضر، يُستخدم مصطلح “جمهورية الموز” بشكل ساخر من قبل السياسيين والمعلقين للإشارة إلى مظاهر الفساد والقمع وفشل السلطات في ضبط السلطة التنفيذية.
وفي احتجاجات 2023 ضد تعديل النظام القضائي، حذّرت القاضية السابقة داليا دورنر من أن المساس باستقلال القضاء قد يدفع الدولة نحو “جمهورية موز”.
وفي عام 1986، حذّر وزير الخزانة الأسترالي بول كيتينغ من تحوّل أستراليا إلى جمهورية موز بسبب العجز الاقتصادي، حسب موقع “ذا ستراتيجيست” الأسترالي. (التلفزيون العربي)