وبحسب وسائل إعلام أسترالية، سيقود المراجعة دينيس ريتشاردسون، المسؤول الحكومي السابق، استجابة لدعوات متزايدة لتوسيع التحقيق في ملابسات الحادث وتداعياته، وسط طرح خيار “لجنة ملكية” من دون حسمه.
وستتمحور المراجعة حول مدى ملاءمة الصلاحيات والهياكل والعمليات لدى الوكالات الأمنية، إضافة إلى التنسيق وتبادل المعلومات بينها. ومن المقرر تقديم تقرير نهائي في أبريل من العام المقبل، على أن تُنشر نتائجه علناً.
وقال ألبانيز في بيان رسمي إن الحادثة ذات الطابع “الإرهابي المستوحى من داعش” أظهرت سرعة تغير البيئة الأمنية في البلاد، مؤكداً ضرورة وضع الوكالات في أفضل موقع للاستجابة لأي تهديدات مستقبلية، وأن المراجعة ستشمل وكالات فيدرالية وستقيّم الهياكل والصلاحيات والعمليات وآليات التعاون القائمة.
وتأتي الخطوة بالتزامن مع مطالبات سياسية ومجتمعية بتحقيق أوسع يتناول قضايا مرتبطة بالهجوم، بينها تصاعد خطاب “معاداة السامية”، في وقت أبدى وزراء تحفظاً على خيار اللجنة الملكية معتبرين أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً ولا تقدم استجابات سريعة.
وفي موازاة ذلك، أشير إلى أن اللجنة الأمنية الوزارية العليا عقدت اجتماعات يومية منذ وقوع الهجوم، وأن الحكومة بدأت إجراءات عاجلة بينها مراجعة قوانين خطاب الكراهية ومبادرة “إعادة شراء” الأسلحة النارية من المدنيين. (روسيا اليوم)