نفى العراق رسمياً، الاتهامات الموجهة إليه بتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، مؤكداً أن موانئه ومياهه الإقليمية لا تُستخدم كمنصات لتمرير أو خلط الخام الإيراني.
النفي العراقي جاء بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية مطلع شهر تموز الماضي، عقوبات على 6 كيانات و 4 سفن قالت إنها شاركت في شراء أو نقل أو تسويق النفط الإيراني، في التفاف مباشر على العقوبات الغربية.
وذكرت واشنطن أن شبكات تهريب مرتبطة برجل أعمال عراقي تقف وراء عمليات بمليارات الدولارات، من خلال تقديم الخام الإيراني على أنه نفط عراقي أو ممزوج به.
لكن مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، نفى في تصريح رسمي وجود أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ أو في المياه العراقية، معتبراً أنَّ “الحديث عن أماكن تسمح بتهريب أو خلط النفط عار عن الصحة”، مشدّداً على غياب أي دليل ملموس لدى “الجهات الدولية” يؤكد المزاعم الأميركية.
وشدد نزار على أن صادرات النفط العراقي تخضع لرقابة صارمة، لافتاً إلى أن أي رواية عن تهريب أو خلط نفطي لا تستند إلى معطيات موثقة، وأضاف: “لا توجد أي عمليات غير قانونية في الموانئ أو ضمن المياه الإقليمية، والتفتيش البحري مستمر لضمان الشفافية في حركة الناقلات”. (عربي21)