وتبدأ السنة المالية الفيدرالية في الولايات المتحدة في “1 تشرين الأول” وتنتهي في “30 أيلول” من العام التالي. وبلغت إيرادات الرسوم الجمركية “30 مليار دولار” خلال “كانون الثاني”، فيما سُجّل عجز حكومي أقل من العام الماضي.
وبحسب أرقام غير معدّلة حسب التقويم، بلغ العجز الفيدرالي منذ بداية السنة “697 مليار دولار” بانخفاض “17%” عن الفترة نفسها من السنة المالية “2025”، فيما سجّل بعد تعديل التقويم تراجعًا بنسبة “21%”.
وفرض الرئيس دونالد ترامب الرسوم لأول مرة في “نيسان 2025” عبر “رسوم موحّدة” على جميع السلع والخدمات الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب “رسوم متبادلة” على دول محددة. ومنذ ذلك الحين، واصل البيت الأبيض التفاوض مع الشركاء التجاريين، متراجعًا عن بعض الرسوم الأكثر صرامة، مع الإبقاء على موقف حازم في ملفات أخرى.
وفي “تشرين الثاني” الماضي، استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية التي طعنت في الأسس التي استند إليها ترامب لتبرير الرسوم. وكان يُفترض صدور القرار في “كانون الثاني” إلا أنّ المحكمة لم تُصدر حكمها بعد، وسط مخاوف في البيت الأبيض من أن يؤدي حكم سلبي إلى إلزام الولايات المتحدة بإعادة الرسوم المُحصّلة حتى الآن.
وساهمت الرسوم في تقليص عجز الميزانية، إذ بلغ العجز في الشهر الرابع من السنة المالية نحو “95 مليار دولار” بانخفاض يقارب “26%” عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير وزارة الخزانة.
وفي المقابل، لا تزال فوائد الدين الأميركي البالغ “38.6 تريليون دولار” تضغط على المالية العامة. وبلغ صافي الفوائد المدفوعة “76 مليار دولار” خلال الشهر، فيما وصل إجمالي الفوائد حتى الآن هذا العام إلى “426.5 مليار دولار” مقارنةً بـ”392.2 مليار دولار” في العام السابق.
وحذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن صدور قرار للمحكمة العليا ضد استخدام ترامب لصلاحياته في فرض تعريفات طارئة سيشكّل “خسارة فادحة” للأميركيين، معتبرًا أن هذه السياسة عززت الضغط للتفاوض. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا بشأن شرعية هذه السلطة “في وقت لاحق من عام 2026”. (العين الاخبارية)