وطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل.
وأكد التحليل الذي أعدته أونا هاثاواي، وهي محامية وأستاذة متخصصة بالقانون الدولي في جامعة ييل، أن الولايات المتحدة يمكنها مساعدة إسرائيل من دون مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، وأن أي “انتقام” من المحكمة سيؤدي إلى “شل” قدرة واشنطن على الدفاع عن العدالة الدولية في مواقف أخرى في المستقبل، خاصة وأن الولايات المتحدة جعلت من “العدالة الجنائية العالمية” عنصرا أساسيا في سياستها الخارجية.
ووصفت المساعي التي تجري في الكونغرس بالرد على قرارات المحكمة الجنائية أو العاملين فيها من خلال مشروع قانون مقترح أطلق عليه اسم “قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية” بـ “الخطأ الفادح”.
وحض مشرعون جمهوريون الرئيس الأميركي، جو بايدن، على التحرك ضد المحكمة الجنائية الدولية. وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد فرض عقوبات على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في خطوة ألغاها بايدن بعد توليه المنصب.
وقال بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس.
والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
ويذكر التحليل أن العقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية من شأنها تقويض جهود واشنطن لتقديم روسيا إلى العدالة على جرائمها في أوكرانيا، إذ أدى تعاون واشنطن مع المحكمة خلال الفترة الماضية إلى إصدار أربع مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناهيك عن مساعيها للمساءلة عن الجرائم في السودان حيث تتزايد مخاطر حدوث إبادة جماعية جديدة في بعض المدن.
ويحذر من أن تصبح النظرة للولايات المتحدة على أنها تدعم “المساءلة الجنائية للمعارضين الجيوسياسيين فقط”، مشيرة إلى أن إظهار التناقض في الرد على قرارات المحكمة الجنائية من شأنه “زيادة عزلة واشنطن” على الساحة الدولية في الوقت الذي تسعى فيه إلى استمالة الدولة والأنظمة من أجل دعم “نظام دولي قائم على القواعد”.
ويوصي التحليل بأن تثبت إسرائيل للمحكمة بعدم صحة الاتهامات ضدها، من خلال البدء في تحقيق من جانبها، وأن تثبت التزامها “بسيادة القانون والعدالة من خلال مراجعة الأدلة وإظهار أن الاتهامات غير صحيحة”.
وتقول معدة التحليل إن فتح تحقيق حقيقي في إسرائيل للبحث في الاتهامات الموجهة للمسؤولين، سيضع المحكمة الجنائية الدولية وبموجب قواعدها الخاصة أمام خيار اعتبار القضايا المرفوعة ضد نتانياهو وغالانت غير مقبولة، وفي المقابل السماح باستمرار القضايا ضد قادة حماس.
ونتانياهو يواجه بالفعل اتهامات بالفساد الداخلي، ومن غير المرجح أن يوافق على إجراء تحقيق داخل إسرائيل، في الوقت الذي أثبت أنه منيع ضد الضغوط الأميركية، التي لطالما دعت إلى توفير حماية أفضل للمدنيين في غزة.