واقترح أيضا “اعتماد الرواتب الملحوظة في السلسلة لتحديد الأجور والتعويضات عند اجراء تعيينات في الهيئات الناظمة او في مجالس الادارة أو عند التعاقد مع اشخاص للقيام بمهام في القطاع العام، ومن ثم مضاعفة هذه الرواتب او الأجور بنفس عدد المضاعفات الساري المفعول بتاريخ اجراء التعيين او التعاقد”. وقال: “إن عدم اعتماد هذه القاعدة من قبل الجهات المختصة لا سيما وزارة المالية، وإعطاء رؤساء الهيئات الناظمة المعينين حديثاً (المماثلة مهامهم لمهام وظائف من الفئة الاولى) تعويضات شهرية بمعدل يتجاوز ١٥٠ مرة راتب الدرجة الاولى للفئة الاولى، هو اعتراف عملي واضح ان سلسلة الرتب والرواتب الصادرة بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢١/ ٨/ ٢٠١٧، حتى ولو تمت مضاعفتها ٦٠ مرة، لا تفي بالمطلوب”.
ومن الاقتراحات “إعادة العمل اعتباراً من مطلع السنة المالية المقبلة، بالحد الأقصى للتعويضات ولملحقات الراتب أو الأجر المدفوعة من المال العام، حيث لا يجوز ان يزيد مجموع هذه التعويضات خلال سنة مالية واحدة، على ٧٥ بالمئة من مجموع الرواتب أو الأجور الأساسية مع مضاعفاتها التي يتقاضاها الشخص المعني خلال السنة عينها، يستثنى من الحد الأقصى المذكور: التعويض العائلي، تعويض النقل المؤقت، تعويض النقل والانتقال، تعويض السكن، بدل الاغتراب، تعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها، واجور ساعات التدريس خارج أوقات الدوام الرسمي. ان اعادة العمل بالحد الأقصى للتعويضات يؤمن وفراً لصالح الخزينة يمكن الافادة منه في تعزيز التقديمات الاجتماعية وفي دعم الجهات الضامنة”.
وختم: “كلنا أمل ان الخطوات المذكورة أعلاه، وهي بسيطة ومتاحة، تشكل بداية واعدة على صعيد ترشيد الإنفاق وتفعيل الضوابط وإعادة الانتظام إلى قطاع الرواتب والتعويضات الذي يعاني حالياً من فوضى غير مسبوقة، بما من شأنه ان ينعكس ايجاباً على مالية الدولة وعلى القطاع العام وحقوق العاملين فيه”.