ويضيف أن معظم الإمدادات الغذائية إلى لبنان لا تمر عبر مضيق هرمز، بل تأتي من أوروبا وآسيا عبر مسارات مستقرة نسبياً. فـ«الحديث عن إغلاق مضيق هرمز قد يؤثر على أسواق الطاقة، لكنه لا يشكل تهديداً مباشراً على واردات الغذاء لدينا».
ويرى بحصلي أن الوضع الحالي أفضل حتى من أوقات سابقة أكثر صعوبة «كحرب تموز 2006، وتصعيد عام 2024 بين (حزب الله) وإسرائيل، حيث لم تنقطع السلع».
ويبقى قطاع الطاقة تحت الضغط الأكبر، لكنه لا يزال متماسكاً، وفق ما يؤكده ممثل موزّعي المحروقات، فادي أبو شقرا، الذي يشير إلى أن البواخر بقيت تصل إلى لبنان بانتظام، والمخزون المتوفر يغطي السوق لما بين ثلاثة أسابيع وشهر.
وقال أبو شقرا لـ«الشرق الأوسط»: «لا أزمة محروقات في المدى القريب. البواخر تُفرغ حمولتها بانتظام، وشركات التوزيع تلتزم بتسليم الكميات كما هو مخطط».
لكنه أقرّ بأن الأسعار بدأت ترتفع بشكل متواصل، نتيجة ارتباط السوق اللبنانية بسعر البرميل العالمي، إضافة إلى تكلفة النقل وتقلب سعر صرف الدولار، مفصحاً أنّ «آلية التسعير الأسبوعية تُظهر انعكاساً مباشراً لأي تحرّك في السوق العالمية، وكلما طال أمد الأزمة، اتسعت الهوة بين دخل المواطن وتكلفة المحروقات». وأضاف: «المشكلة ليست فقط في توفر المحروقات، بل في القدرة الشرائية لدى المواطنين، حيث يُترجم ارتفاع أسعار النفط فوراً في السوق اللبنانية، ما يرهق الأسر، ويهدد قدرة مؤسسات كثيرة على الاستمرار».