وقال النائب الصمد بعد الجلسة :” درست لجنة الدفاع جدول أعمالها وبالنسبة للبند الاول المتعلق بعائدات البلديات وفي الجلسة السابقة اخبرنا معالي وزير المالية انه تم تحويل 2200 مليار عائدات الهاتف الخليوي لسنة 2023 أى وزارة الداخلية. وابلغنا اليوم ان وزارة الداخلية، معالي الوزير وقع المرسوم. وطبعا سيكون هناك دورة روتينية ومن الان حتى آخر الشهر أموال البلديات تكون في حساباتها”.
أضاف :”اما ما يخص من عائدات الهاتف الثابت والخليوي عن عام 2024 فحتى الان لم يتم تحويل اي مبالغ لوزارة المالية واتفقنا مع معالي الوزير ان نعقد جلسة مقبلة، في حضور وزير الاتصالات لنعرف منه سبب التأخير في تحويل عائدات الهاتف الثابت والخليوي عن سنتي 2024 و2025 ولماذا لم تحول إلى وزارة المالية خصوصا ان البلديات المنتخبة حديثا في أمس الحاجة لعائداتها حتى تستطيع القيام بواجباتها”.
وتابع الصمد :بالنسبة للبند الثاني، وهو اقتراح القانون الرامي إلى ضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية إلى أساس معاشهم التقاعدي والمقدم من النائب الزميل اديب عبد المسيح وبسبب عدم حضوره، أخذنا رأي معالي وزير المالية الذي ابلغنا ان هناك لجنة وزارية تعمل على وضع مشروع متكامل لكافة المكونات ان كان قطاع عام او أسلاك عسكرية مع التأكيد ان هذه الدراسة تتم مواكبتها بكيفية تأمين التمويل اللازم لزيادة ايرادات الدولة.
اما اقتراح القانون الرامي إلى اعادة عناصر ورتباء سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية. هذا الموضوع أخذ جدلا بين اعضاء اللجنة وسيحال الى الهيئة العامة للبت فيه سلبا اوايجابا.
اما إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 والذي يتعلق بتمديد سنوات الخدمة لكافة الرتب في الأسلاك العسكرية توافقنا ايضا ان يحال إلى الوزارات المختصة وبما يخص أمن الدولة سيحال الى رئاسة الحكومة والى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لإبداء الرأي.
اما اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ عام 2019 بحكم المطرودين فتبت اللجنة البند المعدل والمعد من قبل قوى الامن الداخلي والمحال إلى وزارة الداخلية مع تسجيل ملاحظة انه عند مناقشة الموضوع مع وزير الداخلية استمهلنا انه سيأخذ رأي قوى الامن الداخلي ويوافينا به.
هذا الموضوع جرى فيه مخالفة دستورية ان احيل إلى مجلس الوزراء الذي أبدى موافقته على اقتراح القانون وجوهر الاقتراح الذي تم اقراره في اللجنة وسيحال الى الهيئة العامة عدم اعتبارهم مطرودين، لكن فسخ عقد والإعفاء من العقوبة المسلكية”.
وردا على سوال، قال الصمد :” نحن نعرف ان قيادة الجيش هي قيادة حكيمة ومسؤولة وتدرس المواضيع بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. نحن لن ندخل في هذا الموضوع قبل ان تعد قيادة الجيش دراستها”.
وعن المهلة المحددة، قال الصمد:” هذا يخص مجلس الوزراء. ونحن كلجنة سنواكب هذا الموضوع ولدينا ثقة بقيادة الجيش وحرصها على المصلحة العامة وحرصها على التوازن الميثاقي والطائفي والمذهبي. ونحن حرصاء على البلد وسنعيش فيه بكرامتنا بما يخص سيادتنا”.