وأوضحت مونيكا بيكرت، نائبة الرئيس المسؤولة عن سياسات المحتوى في الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز، “نخطط للبدء في تصنيف المحتوى الذي أنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي في أيار 2024″، لافتة إلى أن علامة “Made with AI” (“صُنع باستخدام الذكاء الاصطناعي”) ستوضع “على عدد أكبر من محتويات الفيديو والصوت والصور” مقارنة بالسابق.
وأشارت إلى أن المجموعة ستضع هذه العلامات على منصاتها عند رصد “مؤشرات إلى صور بالذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المعايير المعمول بها في القطاع”، أو إذا ما “أشار أشخاص إلى أنهم يحمّلون محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
وباتت ميتا تفضّل إضافة “علامات وعناصر من السياق” إلى هذا النوع من المحتوى، بدلاً من إزالته كما كانت تفعل حتى الآن.
ومع ذلك، أوضحت ميتا أنها ستواصل إزالة أي محتوى من منصاتها، سواء تم إنشاؤه بواسطة الإنسان أو الذكاء الاصطناعي، إذا ما كان يتعارض مع قواعدها “ضد التدخل في العملية الانتخابية أو التخويف أو المضايقة أو العنف (…) أو أي سياسة أخرى مدرجة في معايير مجتمعنا”.
وتعتمد المجموعة أيضاً على شبكتها المكونة من “حوالى 100 مدقق حقائق مستقل” لتحديد المحتوى “الخاطئ أو المضلل” الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.
وتعهدت شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى مثل مايكروسوفت وغوغل وأوبن إيه آي اتخاذ إجراءات مماثلة.
وأثار تنامي برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مخاوف من استخدام هذه الأدوات لزرع الفوضى السياسية، خصوصاً من خلال التضليل أو تزوير الحقائق، وبالأخص في هذا العام الذي يشهد سلسلة استحقاقات انتخابية كبرى، أبرزها الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وبعيداً من عمليات الانتخاب هذه، فإن تطوير برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية يترافق مع سيل من المحتويات المسيئة، وفق الكثير من الخبراء والهيئات الناظمة، بما يشمل تركيب صور ومقاطع إباحية ملفقة لنساء مشهورات (بتقنية “التزييف العميق”)، وهي ظاهرة تستهدف أيضاً الأشخاص العاديين.