وحصل القرار، الذي ينص على وجوب “انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة”، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
حقوق ومزايا إضافية
يمنح مشروع القرار الذي طرح للتصويت الجمعة الفلسطينيين حقوقا إضافية كدولة مراقب، وبعض المزايا، وذلك اعتبارا من أيلول 2024.
من بين الحقوق الإضافة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
القرار الجديد لا يمنح فلسطين الحق في التصويت بها.
القرار يسمح لفلسطين بتقديم مقترحات وتعديلات وإثارة الاقتراحات الإجرائية خلال اجتماعات الأمم المتحدة من دون المرور بدولة ثالثة، وهو ما لم يكن بوسعها القيام به من قبل بوصفها دولة مراقب.
ويأتي سعي الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، وبينما توسع إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
وللفلسطينيين حاليا وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.