يشمل ذلك تشريعاً من شأنه زيادة إشراف الكونغرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأميركية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهل الأعمال الإرهابية أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.
واستبعد محللون أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية، نظرا لما سيترتب عليها من ارتفاع في أسعار الخام وإثارة لغضب الصين.
ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى موعد يمكن أن تصبح فيه أي من هذه الإجراءات قانوناً، هذا إن حدث ذلك، وهو أمر يتطلب إقراراً من قبل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون وتوقيع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ووافق مجلس النواب في وقت متأخر من الاثنين، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى (قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين)، والذي من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني. كما سيحظر على المؤسسات المالية الأميركية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات.
ويواجه مشروع القانون مستقبلاً غامضاً في مجلس الشيوخ، وقد ينظر الأخير الذي يقوده الديمقراطيون في تشريع خاص به.
وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021.
ما هي الأجزاء الرئيسية للتدابير الحالية؟