أعلنت “لجنة المتعاقدين في الادارت العامة” في بيان، اليوم الأربعاء، التوقّف عن العمل لمدة يومين الخميس والجمعة في 19 و20 شباط رفضاً “لسياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني، ورفضاً لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الضرائب، في وقتٍ لم تُلبَّ فيه مطالبهم المعيشية والوظيفية الأساسية”.
ويؤكد المتعاقدون تضامنهم مع الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الضريبية المجحفة، مُحمّلين الحكومة والأجهزة المعنية مسؤولية هذه الخيارات.
واعتبرت اللجنة أن ما أقدمت عليه الحكومة من فرض ضرائب ورسوم جديدة، هو خطوة تصعيدية مرفوضة جملة وتفصيلاً، موضحة أن “استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة ومخفية هدفها تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق”.
ورأت اللجنة أنَّ “الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين، وعلى السلع الأساسية، وعلى الرسوم الجمركية للكونتينرات الصغيرة والكبيرة، وبنسبة 1% من الـTva وعلى كل القطاعات”، مشيرة إلى أن “هذه الزيادة مرفوضة قطعاً”.