محادثات قضائية لبنانية – سورية في دمشق

يزور وفد قضائي لبناني دمشق غداً لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعيّة الإجراء. وتأتي هذه الزيارة بعد أسابيع من زيارة نائب رئيس الحكومة طارق متري لدمشق، ولقاء رئيس الحكومة نواف سلام بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش منتدى الدوحة.

وكتبت” الاخبار”: يُعدّ ملف الموقوفين من أولويات القيادة السورية، التي تسعى إلى حلّه قبل معالجة أي ملفات أخرى عالقة. ويرأس الوفد اللبناني مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، ويضمّ القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، وسيُجري لقاءات مع وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين.

وتشير المصادر إلى أن البحث سيتركّز على إمكانية إتمام محكوميات السوريين في بلادهم، كما هو معمول به في اتفاقيات لبنان مع دول أخرى. وقالت مصادر أمنية، إن “الاتفاق يشمل العقبات المتعلّقة بمتورّطين في القتال ضد الجيش” من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، علماً أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يتيح للدولة الأخرى إسقاط التّهم الموجّهة إلى هؤلاء.

وكتبت “الشرق الاوسط”: يزور وفد قضائي لبناني رفيع العاصمة السورية دمشق، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء؛ وحتى لا يؤدي هذا الملفّ إلى تعقيدات في العلاقات بين البلدين.

ويترأس الوفد اللبناني إلى دمشق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، بعضوية القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، وسيلتقي وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين. وأوضح مصدر قضائي أن الوفد “سيعرض على الجانب السوري مشروع الاتفاقية القضائية التي أعدها لبنان لحلّ أزمة السجناء السوريين”، مشيراً إلى أن مسودة الاتفاقية “تلبّي إلى حد كبير مطالب الجانب السوري، ولا تتعارض مع القوانين اللبنانية وسيادة الدولة”.
وإذ تجنّب المصدر الحديث عن كيفية معالجة معضلة الموقوفين السوريين المتهمين بقتال الجيش ، لفت إلى “مشروع يحترم سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، ويعالج في الوقت نفسه ملفّ السجناء السوريين بشكل قانوني وعملي”، لافتاً إلى أن الجانبين اللبناني والسوري “سيناقشان الملاحظات أو التحفظات التي سيبديها أي منهما، كما أن الاتفاقية ترعى مسألة التعاون السوري للكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا”.
وعلم أن الدوحة “دخلت بقوة على خطّ الوساطة بين بيروت ودمشق، ولعبت دوراً بارزاً في إعادة وضع هذا الملف على الطاولة، خوفاً من انعكاساته على مسار العلاقات بين البلدين”.
وكشفت مصادر رسمية عن أن السفير القطري في بيروت، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، زار في الساعات الماضية وزير العدل اللبناني عادل نصار، حيث نقل إليه رغبة القيادة القطرية في ضرورة تسريع الاتصالات مع الجانب السوري. وأكدت المصادر أن سفير قطر “نقل خشية بلاده من أن يؤدي استمرار التعقيد في هذا الملف إلى توتر سياسي قد ينعكس سلباً على محاولات تثبيت قنوات التواصل الإيجابية بين لبنان وسوريا”.

ووفق المصادر، فإن وزير العدل، عادل نصار، شرح خلال لقائه السفير القطري “مكامن التعقيدات التي ما زالت تعترض هذا المسار، حتى في حال إبرام الاتفاقية القضائية الجديدة، وأبلغه بأن تمرير الاتفاق يحتاج إلى قنوات قانونية واضحة لا يمكن تجاوزها؛ أهمها إقرارها من قبل البرلمان اللبناني”. ووفق المصادر، فإن “الكباش السياسي على قانون الانتخابات يُبقي المجلس النيابي مقفلاً أمام إقرار أي قانون؛ مما يعني أن الاتفاقية حتى في حال التوافق عليها لن تبصر النور”، مشيراً إلى “إمكانية الدخول في نقاش قانوني ودستوري بشأن عرضها على مجلس الوزراء، أو توقيعها من قبل الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ونظيره السوري، أحمد الشرع، بما يضمن احترام الأطر الدستورية في البلدين”.

وتؤكد المصادر أن مشروع الاتفاقية القضائية الجديدة، التي سيناقشها الوفد اللبناني مع الجانب السوري في دمشق، ينصّ بوضوح على إمكانية تسليم المحكومين السوريين إلى سلطات بلادهم، على أن يستكملوا تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم في سوريا، ما لم تقرر الدولة السورية منحهم العفو.

وذكّرت المصادر بأن دمشق “تعدّ أنّ قسماً كبيراً من السجناء السوريين في لبنان، الذين اتُّهموا أو أُدين عدد منهم بجرائم مرتبطة بالإرهاب، هم في الواقع من معارضي النظام السابق، وأن الظروف السياسية التي حكمت تلك المرحلة لعبت دوراً أساسياً في توقيفهم ومحاكمتهم. كما أن السلطات السورية التي حاولت استعادة هؤلاء السجناء قبل حلول الذكرى الأولى لـ(انتصار الثورة السورية)، تأخذ في الحسبان أن السلطة اللبنانية التي كانت تتولى هذا الملف (عملت تحت نفوذ حزب الله؛ الحليف السياسي والعسكري لبشار الأسد؛ الأمر الذي أثار كثيراً من الشبهات في دمشق بشأن خلفيات توقيف المئات منهم وإبقائهم دون محاكمة سنوات طويلة”.