أصدر القضاء النمساوي في فيينا حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق ضابطين سوريين سابقين، وذلك بعد إدانتهما بارتكاب جرائم تعذيب بحق معتقلين خلال فترة خدمتهما في سوريا.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار سلسلة من التحركات القضائية الدولية التي تستهدف ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، حيث استمعت المحكمة لشهادات حية من ناجين أكدوا تعرضهم لأساليب تعذيب ممنهجة داخل مراكز الاحتجاز.
وتُعد هذه الإدانة خطوة قضائية بارزة في النمسا، إذ ترسل رسالة حازمة بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا تمنح مرتكبيها حصانة حتى خارج حدود بلادهم.
وقد رحبت منظمات حقوقية بهذا الحكم، معتبرةً إياه انتصاراً للعدالة وخطوة على طريق محاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.