علق نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس في بيان، على “زيادة الرسم على البنزين ورفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة TVA”، لافتا إلى أن “اللبنانيين، في ظل الظرف الاقتصادي الصعب والأعباء المعيشية التي يعانون منها، تلقوا بأسف الإجراءات الضريبية الجديدة التي شكلت وسيلة سهلة وسريعة لجباية إضافية تطال في طريقها الفئات الأكثر هشاشة، فيما تبقى الإصلاحات البنيوية المؤجلة خارج إطار التنفيذ”.
وأشار إلى أن “زيادة رسم البنزين لا تصيب فقط مالكي المركبات، بل تنعكس تلقائيا على كلفة النقل والإنتاج والسلع والخدمات، فتطال كل أسرة لبنانية من دون استثناء”، وقال: “إن رفع الــTVA نقطة من شأنه أن ينعكس ارتفاعا في الأسعار”.
أضافت: “إن نقابة المحامين، بصفتها شريكا في صون دولة القانون، ترى أن الإصلاح المالي الحقيقي لا يتحقق عبر الضرائب العشوائية، بل عبر مكافحة الهدر والفساد، واستعادة الأموال العامة، وضبط المعابر، وتفعيل الجباية، ومكننة الاجراءات الجمركية، واستيفاء البدل العادل عن إشغال الاملاك البحرية، وإعادة هيكلة الإدارة على أسس الشفافية والكفاءة، وتفعيل الرقابة والمساءلة”.
ودعت إلى “إعادة النظر في هذه الزيادات، واعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وتؤسس لسياسة مالية عادلة ومستدامة، بعيدا من الحلول الظرفية التي تزيد من الاحتقان الاجتماعي وتضعف ما تبقى من قدرة اللبنانيين على الصمود”.