وفي قلب هذه التطورات، يبرز الحديث المتزايد عن ضغوط تُمارس على رئيس مجلس النواب نبيه بري، في محاولة لدفعه إلى تأمين غطاء سياسي لأي توجه رسمي نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
المشهد الداخلي، وفق ما يظهر حتى الآن، لا يوفر الأدوات الكافية لممارسة ضغط فعلي على بري. فالرجل يستند إلى موقع سياسي راسخ، وإلى شبكة علاقات داخلية وخارجية تمنحه هامشًا واسعًا للمناورة. كما أن حالة الجبهة، أسهمت في تعزيز موقعه، خصوصًا مع تمكن حزب الله من فرض نوع من التوازن العسكري المقبول مع إسرائيل.
هذا التوازن، حتى لو كان هشًا، أعطى انطباعًا بأن أي محاولة للضغط من الداخل ستصطدم بجدار سياسي وشعبي يصعب تجاوزه.
من هنا، تبدو فرضية الضغط الخارجي الأكثر واقعية في المرحلة المقبلة. فالعواصم المؤثرة، وعلى رأسها واشنطن، قد تجد نفسها أمام خيار استخدام أدوات ضغط سياسية ودبلوماسية لدفع الأمور في الاتجاه الذي تراه مناسبًا. الولايات المتحدة، التي تشارك في تطورات المنطقة، تدرك أن أي تسوية مستقبلية في الشرق الأوسط لن تكتمل من دون معالجة الملفات المتشابكة بين الساحات المختلفة، ومن بينها الساحة اللبنانية.
في هذا السياق، يتعزز الاعتقاد لدى دوائر القرار الأميركية بأن التفاوض مع إيران سيصبح مسارًا شبه حتمي في مرحلة لاحقة، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات غير معلنة. وبناءً على هذا التصور، يبدو أن العمل جارٍ على ترتيب أوراق المنطقة مسبقًا، بحيث تتحول كل ساحة إلى عنصر قابل للاستخدام على طاولة التفاوض. لبنان، بحكم موقعه وتعقيداته الداخلية، يشكل إحدى أبرز هذه الأوراق، خصوصًا أن أي إنجاز سياسي فيه قد يتحول إلى ورقة ضغط أو عنصر مساومة في مفاوضات أوسع.
من هذا المنطلق، تبرز الحاجة لدى بعض الأطراف الدولية إلى تحقيق اختراق سياسي واضح في لبنان قبل الدخول في أي تسويات إقليمية شاملة. فالسلطة اللبنانية، كما تشير المعطيات الحالية، لا تبدو مستعدة للذهاب نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من دون غطاء شيعي واضح، لما يحمله ذلك من تداعيات داخلية خطيرة قد تهدد التوازنات القائمة. لذلك، يصبح الضغط على بري تحديدًا جزءًا من معادلة أوسع، هدفها تأمين هذا الغطاء أو على الأقل تحييد الاعتراض عليه.