أكد وزير الإعلام في كلمته أن مشروع قانون الإعلام الجديد يمثل نقلة نوعية مقارنة بالقانون الحالي، إذ يكرس حرية الإعلام، وينشئ هيئة وطنية مستقلة، ويلغي محكمة المطبوعات، ويمنع التوقيف الاحتياطي في قضايا النشر، وينظم الإعلام الإلكتروني ويلزمه بضوابط مهنية. وشدد على أن الهدف ليس تقييد الحرية بل تنظيمها وتحديد الأطر المهنية بوضوح.
واستعرض مرقص أبرز إنجازاته في وزارة الإعلام، ولا سيما إعادة هيكلة تلفزيون لبنان وتعيين مجلس إدارة جديد، وتنظيم أرشيف التلفزيون وترشيحه على لائحة “ذاكرة العالم” في اليونسكو، وتطوير الوكالة الوطنية للإعلام وإذاعة لبنان. ودعا النواب إلى إقرار قانون الإعلام الجديد لتحسين تصنيف لبنان الدولي واستقطاب الدعم للقطاع.
من جهته، أكد رئيس “سكايز” مالك مروة أن إيداع أرشيف جريدة “الحياة” في الجامعة يشكل خطوة نوعية في صون الذاكرة الصحافية، داعياً إلى قانون إعلام عصري يحمي الصحافيين ويصون حق الوصول إلى الحقيقة.
بدورها، شددت نائبة رئيسة الجامعة الدكتورة ريما مطر على أن تعزيز حماية حقوق الصحافيين هو “استحقاق ديموقراطي ومسؤولية مجتمعية”، مشيرة إلى أن الصحافيين هم “شهود الحقيقة وحماة الذاكرة الجماعية”.
واختتم اللقاء بحوار بين الوزير والطلاب، أكد خلاله أن تحسين تصنيف لبنان يتطلب إنجازات تشريعية فعلية، وفي مقدمها إقرار قانون الإعلام، داعياً إلى استعادة الثقة بالإعلام عبر تحديث القانون ومكافحة الأخبار المضللة.