أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، أن البنك المركزي الأميركي لا يزال بحاجة إلى بذل جهود إضافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكنه استبعد اللجوء إلى زيادات استثنائية وكبيرة في أسعار الفائدة.
وخلال فعالية نظمتها منصة “أكسيوس” في نيويورك، الثلاثاء، اعتبر وليامز أن الظروف الحالية لا تستدعي اتخاذ خطوات نقدية حادة، مشيراً إلى أن التريث ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ القرارات يحققان نتائج إيجابية.
ولفت إلى أن المؤشرات الأخيرة تعكس متانة الاقتصاد الأميركي واستمرار تحسنه، في مقابل بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يجعل خفضه أولوية أمام البنك المركزي. وشدد على ضرورة إعادته إلى مستوى 2% بصورة مستدامة وفي الإطار الزمني المناسب.
وفي ما يتعلق بالعوامل المؤثرة في الأسعار، أوضح وليامز أنه لا يلحظ انتشاراً واسعاً للضغوط التضخمية، كما أن معظم انعكاسات الرسوم الجمركية على الأسعار باتت خلف الاقتصاد الأميركي.
لكنه أشار إلى استمرار حالة من عدم اليقين بشأن حجم الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في الاقتصاد، معتبراً أن هذا القطاع قد يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تدفع التضخم إلى الارتفاع على المدى الطويل.
وأضاف أن الأوضاع المالية عادت إلى قدر من الاستقرار، لكنها لا تزال توفر دعماً للنشاط الاقتصادي.
ترقب لقرار الفائدة في ديسمبر
وتأتي تصريحات وليامز في وقت تتجه فيه التوقعات إلى احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً خلال اجتماعه مطلع ديسمبر، بعدما أبقى تكاليف الاقتراض من دون تغيير في اجتماعه السابق.
ويختلف مسؤولو البنك بشأن وتيرة التشديد النقدي المناسبة؛ إذ يدعو بعضهم إلى زيادات محدودة ومنتظمة، فيما يفضل آخرون اتباع نهج أكثر تدرجاً. وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد أشار مؤخراً إلى احتمال اضطرار البنك إلى بحث زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في ديسمبر.
وفي الأسواق، تتوقع تقديرات المستثمرين زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال يناير وأبريل، استناداً إلى التداولات في العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي.
وكان وليامز قد أكد في تصريحات سابقة أن الاقتصاد الأميركي لا يعاني اختلالاً في توازنه، مشدداً على أهمية خفض التضخم إلى 2% من دون التسبب بأضرار غير ضرورية لسوق العمل.










اترك ردك