مصرف لبنان يتجه لإقفال “القرض الحسن”

قال مصدر وزاري رفيع لـ” الاخبار” إنّ الاميركيّين طلبوا مباشرة، وعبر مجموعة العمل المالي FATF أن يصار إلى إدخال تعديلات على عدد من القوانين، وإلى طلب إجراءات من الوزارات المعنيّة لأجل تلبية المطالب التي تتركّز الآن، على سبل تعطيل عمل كل المؤسسات الناشطة في تحويل وتبادل الأموال والتي لا تخضع للقوانين الأميركية، أو تلك التي تريد واشنطن وقفها في سياق حملتها لوقف تمويل المقاومة.

ونقل عن سعيد قوله : إنّ لبنان، مثل أي دولة في العالم، ملزم بتكييف قوانين مع المعايير المعتمدة دولياً والتي تقود أميركا عمليات الإشراف عليها. وأشار المصدر إلى أنّ FATF أدخلت تعديلات على بعض القوانين ربطاً بالتعديلات التي طرأت على عملها، إذ إنه وبعد تشديد الضغوط والحصار على إيران وكوريا الشمالية، تمّت إضافة عبارة منع وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله على تسميتها الرسمية بحيث أصبحت “مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

وقال المصدر إنّ سعيد، وعد بملاحقة ملف “جمعية القرض الحسن” عبر وزارة الداخلية، وإنّ هناك معايير سوف يتولّى مصرف لبنان ضمان تنفيذها، بما يظهر هذه الجمعية مخالفة للقوانين اللبنانية وليس لقوانين خارجية، ما يسمح لوزارة الداخلية بسحب رخصة العلم والخبر التي تعمل الجمعية بموجبه.