وأوضح أبو علي أن حجم الاقتراض الحكومي الحالي بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه في شهري تموز وآب فقط، مقابل إيرادات سنوية تقدر بنحو 3119 مليار جنيه، بينما تصل الالتزامات الإجمالية إلى 6761 مليار جنيه، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه. وأضاف أن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يعني عبئًا إضافيًا يبلغ 36.5 مليار جنيه.
وأكد الخبير أن الدولة تنفق نحو 2275 مليار جنيه على مصروفاتها العامة، لكنها تتحمل 4382 مليارًا فوائد وأقساط ديون، بعدما كانت 1110 مليارات فقط في موازنة 2021/2022. وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي.
ولفت أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تخفض العوائد على أدوات الدين بالشكل المأمول، إذ ظلت مرتفعة عند مستويات تتجاوز 25% لأذون الـ12 شهرًا رغم خفض الفائدة. (روسيا اليوم)