تسعى المعاهدة إلى فرض سقف عالمي على الإنتاج وتقليص استخدام المواد السامة في تصنيع البلاستيك، الذي يُنتج منه أكثر من 450 مليون طن سنويًا، يُستخدم نصفها لمرة واحدة، ويُعاد تدوير أقل من 10% منها فقط.
الفشل في جولة بوسان السابقة نهاية 2024 جاء بفعل ضغوط من لوبيات كبرى رفضت تحديد سقف للإنتاج، مما أدى إلى تأجيل الحسم إلى جنيف. ويقف العالم اليوم أمام مفترق طرق: إما الخضوع لدوامة البلاستيك، أو التوقيع على معاهدة تُحد من أضراره المتفاقمة.
تشير دراسات حديثة إلى أن البلاستيك مسؤول عن ملايين الوفيات المرتبطة بمواد كيميائية سامة كـ DEHP وPFA، إضافة إلى مساهمته في ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدل 1.8 مليار طن من الانبعاثات سنويًا، أي أكثر من قطاعي الطيران والشحن مجتمعين.
وبينما ترى شركات البتروكيميائيات أن الحل يكمن في تحسين إدارة النفايات فقط، تطالب أكثر من 100 دولة ومنظمة بيئية بخفض الإنتاج من المصدر.
الخبراء يؤكدون أن نجاح المعاهدة يعني حماية ملايين الأرواح، تقليل الأمراض المزمنة والسرطان، والحفاظ على بيئة صحية ومستدامة.