وتضمّنت المقترحات “مجموعة من التعديلات القانونية الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة والفتيات القاصرات، وسدّ الثغرات التي تتيح الإفلات من العقاب في قضايا حسّاسة، أبرزها:
قانون الجنسية: اقتراح تعديل القانون بما يسمح للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، على قدم المساواة مع الرجل اللبناني.
المادة 515 من قانون العقوبات (إغواء قاصر): تشديد العقوبات على كل من يُغوي قاصرًا دون سن الخامسة عشرة بهدف ارتكاب فعل جرمي، ومنع أي تخفيف للعقوبة أو تبرير الجريمة تحت أي ذريعة، بما فيها الزواج اللاحق.
المادة 518 من قانون العقوبات (زواج الفاعل من الضحية): إلغاء أو تعديل النص القانوني بما يمنع إسقاط الملاحقة أو تخفيف العقوبة في حال زواج الفاعل من الضحية، لا سيّما في القضايا التي تطال القاصرات”.
وأشار صلح أمام الوفد إلى أن “الدور الأساسي للنائب في البرلمان اللبناني هو التشريع”، مثنيًا على “أهميّة اللقاءات الحوارية التي تُنتج مخرجات قانونية قابلة للترجمة التشريعية، انطلاقًا من قناعته بأن المواطن هو أساس التشريع وهدفه”.
وقال: “سأكون دائمًا صلة الوصل بين المواطنين والدولة، وعلى أتمّ الاستعداد لنقل التوصيات إلى الجهات المعنية واللجان المختصّة لما في ذلك من خدمة للمجتمع وتطوير العمل التشريعي”.
وختم صلح معلنًا “الدعم الكامل لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، فالعدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بإزالة كل أشكال التمييز”، داعيًا المواطنين والمواطنات إلى “أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء المجتمع في مختلف المجالات، لأن الشراكة الحقيقية هي الأساس في بناء دولة عادلة وقوية تحمي جميع أبنائها دون استثناء”. (الوكالة الوطنية)