قال مصدر نيابي إن اقتراح قانون العفو العام لم يسلك طريقه حتى الساعة، وأن الحماسة بين الكتل النيابية تجاه إقراره تراجعت بشكل كبير، بعدما بدأت أطراف غير ممثلة في المجلس النيابي بالمطالبة بإدخال بنود وأمور وُصفت بغير المنطقية ضمن القانون، ولم تكن واردة أساساً في الأسباب الموجبة.
أضاف المصدر بأن الاجتماع النيابي المرتقب غدا الإثنين، والذي دعا إليه نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، لن يصل إلى حل، لأن كل الإتصالات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تُحرز أي تقدم يُذكر.
وختم المصدر إن “هذا القانون لن يُبصر النور قريباً”.