استكمل قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصار امس تحقيقاته في ملف كازينو لبنان وشركة المراهنات الإلكترونية BetArabia، حيث استمع على مدى ثلاث ساعات إلى إفادات الخبراء المعيّنين من قبل القضاء، وفي طليعتهم رئيس اللجنة الخبير أمين صالح، وخبير تقني آخر، بالإضافة إلى إفادة مدير أنظمة اللعب الإلكتروني في الكازينو نور نصر، الذي يشغل موقعا حساسا يجعله على اطلاع دقيق بآلية إدارة الألعاب الإلكترونية، ومسارات التحويلات والأرباح.
وكتب روجيه ابو فاضل في” الديار”: التحقيق الذي يشمل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان خوري، داني عبود، جاد غاريوس، والفارّ هشام عيتاني الذي غادر إلى قبرص، كشف عن شبكة فساد متكاملة تتوزع خيوطها بين الداخل اللبناني والخارج، وتتضمن مسؤولين سياسيين وحزبيين وماليين، عملوا على تسهيل مرور عقود تشغيل غير قانونية لمصلحة شركة OSS التي تدير منصة المراهنات BetArabia . وتشير التحقيقات إلى أن هذه المنصة عملت في لبنان رغم مخالفتها الواضحة للقوانين، وبغطاء سياسي مكّنها من الوصول إلى بيانات ومعلومات شخصية لمواطنين لبنانيين، تم تخزينها على خوادم موجودة في ليتوانيا، ما يفتح الباب أمام مخاطر أمنية ومعلوماتية كبيرة.
مصادر مواكبة للملف أكدت أن جهاز أمن الدولة، برئاسة اللواء إدكار لواندس، ساهم في كشف شبكة التحاويل المالية، التي جرت عبر شركات تحويل أموال إلى وجهات خارجية، حيث دُفعت مبالغ طائلة كرشى وعمولات، في مقابل تسهيلات إدارية وتقنية لمصلحة الشبكة. وتبيّن أن أحد الوزراء السابقين كان على تواصل دائم مع رولان خوري وجاد غاريوس وداني عبود، ويتدخل لتأمين صالات قمار في مناطق جبل لبنان، اما خارجه فيتم مع هشام عيتاني حسب طائفة صاحب الصالة، ومقابل عمولات تُدفع من قبل أصحاب هذه الصالات.
وكان القاضي طارق بو نصار قد رفض سابقا طلبات إخلاء سبيل تقدّم بها وكلاء الدفاع عن رولان خوري وداني عبود وجاد غاريوس وعدد من الموقوفين، فيما أخلى سبيل خمسة أشخاص آخرين مقابل كفالات مالية كبيرة. هذه القرارات استأنفتها النيابة العامة، فانتقل الملف إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، حيث جرى درسه من قبل القاضية كارلا غنطوس، إلا أنها تنحّت عن النظر فيه بعد ثبوت وجود صلة قرابة بينها وبين أحد الأشخاص المعنيين مباشرة بالقضية، ما دفع القاضي بو نصار إلى استرداد الملف لمتابعة التحقيقات وإعادته الى الهيئة الاتهامية كي تبت إخلاء السبيل
بدورها ذكرت «الأخبار» أنّ القاضية دورا الخازن، وأثناء ممارسة مهامّ المدّعي العام المالي بالإنابة (قبل أن يتسلّم القاضي ماهر شعيتو الموقع بالأصالة منذ ثلاثة أيام)، كانت طلبت من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، عبر النيابة العامة التمييزية، تجميد حسابات رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري وزوجته وأولاده، وكذلك حسابات شركة «Olive Support System «OSS (التي تعاقد معها الكازينو لتشغيل منصّات الميسر والمراهنات أونلاين)، ومديرَي الشركة جاد غاريوس وداني عبود، وحسابات شركة «Intersektion (Holding) S.A.L»، التي كانت تملك الحصّة الكبرى في «OSS» قبل بيع الأسهم لرجل الأعمال سركيس سركيس.
بدا لافتاً أن الخازن كانت إلى ما قبل أيام قليلة – تاريخ تسلّم شعيتو مهامّ المدعي العام المالي – لا تزال تحتفظ بجزء أساسي من الملف، رغم إحالته إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار. وهو الجزء المتمثّل بتقرير ثلاثة خبراء مُحاسبة كلّفتهم بوضع تقريرٍ يشمل المعطيات الأساسية للنظام المُحاسبي المعمول به بين «OSS» وكازينو لبنان.
ووفق المعلومات، صدر تقرير أولي عن خبراء المحاسبة الجمعة الفائت، وأُحيل إلى بو نصّار، ما سيُساعده على تكوين صورة مبدئية حول حقيقة الشكوك في حصول عمليات تبييض أموال، وأدوار المتورّطين فيها إن ثبت ذلك، ولا سيّما أنّ أصل التُّهم التي ادّعت فيها الخازن على خوري وغاريوس وعبود وآخرين من أصحاب الـ«Agents» المتعاملين مع«OSS»، هي جرائم مالية قائمة على تهمة التربّح غير الشرعي، أي من خارج النظام المحاسبي المُعتمد لتوزيع الإيرادات حسب الاتفاقيات الموضوعة بين وزارة المالية والكازينو و«OSS».
وبنتيجة التقرير، تُقدّر المصادر أن يصبح بو نصّار أكثر قدرةً على قبول أو رفض إخلاءات السبيل التي يُقدّمها وكلاء خوري وسواه من الموقوفين، وسط توقّعات بأن يختم بو نصّار التحقيق الثلاثاء المقبل ويُحوِّله إلى النيابة العامة للمُطالعة تمهيداً لإصدار القرار الظني.
ومن المتوقّع أيضاً بسبب حجم الملف والمناخ الذي تشكَّل حياله على مستوى الرأي العام، أن يكون إخلاء السبيل – إن حصل – بسند كفالة مالية عالية.
وكتب روجيه ابو فاضل في” الديار”: التحقيق الذي يشمل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السابق رولان خوري، داني عبود، جاد غاريوس، والفارّ هشام عيتاني الذي غادر إلى قبرص، كشف عن شبكة فساد متكاملة تتوزع خيوطها بين الداخل اللبناني والخارج، وتتضمن مسؤولين سياسيين وحزبيين وماليين، عملوا على تسهيل مرور عقود تشغيل غير قانونية لمصلحة شركة OSS التي تدير منصة المراهنات BetArabia . وتشير التحقيقات إلى أن هذه المنصة عملت في لبنان رغم مخالفتها الواضحة للقوانين، وبغطاء سياسي مكّنها من الوصول إلى بيانات ومعلومات شخصية لمواطنين لبنانيين، تم تخزينها على خوادم موجودة في ليتوانيا، ما يفتح الباب أمام مخاطر أمنية ومعلوماتية كبيرة.
مصادر مواكبة للملف أكدت أن جهاز أمن الدولة، برئاسة اللواء إدكار لواندس، ساهم في كشف شبكة التحاويل المالية، التي جرت عبر شركات تحويل أموال إلى وجهات خارجية، حيث دُفعت مبالغ طائلة كرشى وعمولات، في مقابل تسهيلات إدارية وتقنية لمصلحة الشبكة. وتبيّن أن أحد الوزراء السابقين كان على تواصل دائم مع رولان خوري وجاد غاريوس وداني عبود، ويتدخل لتأمين صالات قمار في مناطق جبل لبنان، اما خارجه فيتم مع هشام عيتاني حسب طائفة صاحب الصالة، ومقابل عمولات تُدفع من قبل أصحاب هذه الصالات.
وكان القاضي طارق بو نصار قد رفض سابقا طلبات إخلاء سبيل تقدّم بها وكلاء الدفاع عن رولان خوري وداني عبود وجاد غاريوس وعدد من الموقوفين، فيما أخلى سبيل خمسة أشخاص آخرين مقابل كفالات مالية كبيرة. هذه القرارات استأنفتها النيابة العامة، فانتقل الملف إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، حيث جرى درسه من قبل القاضية كارلا غنطوس، إلا أنها تنحّت عن النظر فيه بعد ثبوت وجود صلة قرابة بينها وبين أحد الأشخاص المعنيين مباشرة بالقضية، ما دفع القاضي بو نصار إلى استرداد الملف لمتابعة التحقيقات وإعادته الى الهيئة الاتهامية كي تبت إخلاء السبيل
بدورها ذكرت «الأخبار» أنّ القاضية دورا الخازن، وأثناء ممارسة مهامّ المدّعي العام المالي بالإنابة (قبل أن يتسلّم القاضي ماهر شعيتو الموقع بالأصالة منذ ثلاثة أيام)، كانت طلبت من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، عبر النيابة العامة التمييزية، تجميد حسابات رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري وزوجته وأولاده، وكذلك حسابات شركة «Olive Support System «OSS (التي تعاقد معها الكازينو لتشغيل منصّات الميسر والمراهنات أونلاين)، ومديرَي الشركة جاد غاريوس وداني عبود، وحسابات شركة «Intersektion (Holding) S.A.L»، التي كانت تملك الحصّة الكبرى في «OSS» قبل بيع الأسهم لرجل الأعمال سركيس سركيس.
بدا لافتاً أن الخازن كانت إلى ما قبل أيام قليلة – تاريخ تسلّم شعيتو مهامّ المدعي العام المالي – لا تزال تحتفظ بجزء أساسي من الملف، رغم إحالته إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار. وهو الجزء المتمثّل بتقرير ثلاثة خبراء مُحاسبة كلّفتهم بوضع تقريرٍ يشمل المعطيات الأساسية للنظام المُحاسبي المعمول به بين «OSS» وكازينو لبنان.
ووفق المعلومات، صدر تقرير أولي عن خبراء المحاسبة الجمعة الفائت، وأُحيل إلى بو نصّار، ما سيُساعده على تكوين صورة مبدئية حول حقيقة الشكوك في حصول عمليات تبييض أموال، وأدوار المتورّطين فيها إن ثبت ذلك، ولا سيّما أنّ أصل التُّهم التي ادّعت فيها الخازن على خوري وغاريوس وعبود وآخرين من أصحاب الـ«Agents» المتعاملين مع«OSS»، هي جرائم مالية قائمة على تهمة التربّح غير الشرعي، أي من خارج النظام المحاسبي المُعتمد لتوزيع الإيرادات حسب الاتفاقيات الموضوعة بين وزارة المالية والكازينو و«OSS».
وبنتيجة التقرير، تُقدّر المصادر أن يصبح بو نصّار أكثر قدرةً على قبول أو رفض إخلاءات السبيل التي يُقدّمها وكلاء خوري وسواه من الموقوفين، وسط توقّعات بأن يختم بو نصّار التحقيق الثلاثاء المقبل ويُحوِّله إلى النيابة العامة للمُطالعة تمهيداً لإصدار القرار الظني.
ومن المتوقّع أيضاً بسبب حجم الملف والمناخ الذي تشكَّل حياله على مستوى الرأي العام، أن يكون إخلاء السبيل – إن حصل – بسند كفالة مالية عالية.