يواصل الذهب تسجيل خسائر متتالية في الأسواق العالمية، بعدما تراجع للجلسة الخامسة على التوالي، وهبط خلال تداولات امس الجمعة إلى ما دون 3540 دولاراً للأونصة، متجهاً نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ آذار الماضي، في تطور يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه المعدن الأصفر بفعل التحولات في السياسة النقدية الأميركية وتقلبات الأسواق المالية.
ما أسباب تراجع الذهب؟
يأتي هذا التراجع نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها تصاعد التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال كانون الأول المقبل، في ظل استمرار المخاوف من التضخم وعدم تراجعه بالمستويات المطلوبة.
وتؤثر توقعات رفع الفائدة سلباً على الذهب، باعتباره أصلاً لا يدرّ عائداً، إذ يصبح الاحتفاظ بالسندات والأصول التي تقدم فوائد أكثر جاذبية للمستثمرين، ما يدفع بعضهم إلى تقليص حيازاتهم من المعدن الأصفر.
كذلك، يشكل ارتفاع الدولار الأميركي عاملاً إضافياً للضغط على الأسعار، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي يقلّص جاذبية المعدن النفيس.
ومن العوامل اللافتة أيضاً، موجة التراجع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأسواق الأميركية، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى بيع الذهب وأصول أخرى لتوفير السيولة وتغطية الخسائر الناتجة عن تراجع استثماراتهم في الأسهم، ما زاد الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.
وبحسب بيانات الأسواق التي أوردتها وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، تراجع الذهب الفوري بنحو 2.7% إلى 3525 دولاراً للأونصة، مسجلاً خسارة أسبوعية تقارب 9.2%، في ظل استمرار قوة الدولار وتزايد الرهانات على تشديد السياسة النقدية الأميركية.
هل يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة؟
تبدو التوقعات على المدى القصير مرتبطة بشكل أساسي بقرارات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، إضافة إلى تصريحات مسؤولي البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة.
وفي حال استمرت التوقعات برفع الفائدة وبقي الدولار قوياً، فقد يواجه الذهب مزيداً من الضغوط، مع احتمال استمرار عمليات جني الأرباح والتصفية في الأسواق، خصوصاً إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم.
وفي هذا السياق، أشارت تقديرات نقلتها وسائل إعلام اقتصادية إلى أن منطقة 3300 إلى 3400 دولار للأونصة قد تشكل نطاق دعم مهماً في حال استمرت موجة الهبوط، مع بقاء احتمالات التقلبات الحادة قائمة.
في المقابل، قد يستعيد الذهب جزءاً من خسائره إذا تبدلت توقعات الأسواق بشأن الفائدة الأميركية، أو تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلاً عن احتمال عودة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو المخاوف الاقتصادية.
تبدو التوقعات على المدى القصير مرتبطة بشكل أساسي بقرارات الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة، ولا سيما مؤشرات التضخم وسوق العمل، إضافة إلى تصريحات مسؤولي البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة.
وفي حال استمرت التوقعات برفع الفائدة وبقي الدولار قوياً، فقد يواجه الذهب مزيداً من الضغوط، مع احتمال استمرار عمليات جني الأرباح والتصفية في الأسواق، خصوصاً إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم.
وفي هذا السياق، أشارت تقديرات نقلتها وسائل إعلام اقتصادية إلى أن منطقة 3300 إلى 3400 دولار للأونصة قد تشكل نطاق دعم مهماً في حال استمرت موجة الهبوط، مع بقاء احتمالات التقلبات الحادة قائمة.
في المقابل، قد يستعيد الذهب جزءاً من خسائره إذا تبدلت توقعات الأسواق بشأن الفائدة الأميركية، أو تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلاً عن احتمال عودة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو المخاوف الاقتصادية.
ماذا عن التوقعات على المديين المتوسط والبعيد؟
على الرغم من التراجع الحالي، لا تزال هناك عوامل قد تدعم الذهب على المدى الطويل، أبرزها استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطاتها وزيادة حيازاتها من المعدن الأصفر، إلى جانب دوره في التحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية والاضطرابات المالية.
وتُشير توقعات مؤسسات مالية إلى أن مسار الذهب خلال عام 2027 قد يشهد تحسناً تدريجياً، وإن بقي عرضة للتقلبات، خصوصاً إذا تراجعت الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار.
وفي المحصلة، يبدو أن الذهب يمر بمرحلة تصحيح قوية بعد موجة من الارتفاعات، لكن تحديد اتجاهه المقبل سيبقى رهناً بتطورات السياسة النقدية الأميركية وحركة الدولار والأسواق العالمية، وبالتالي، فإن التراجع الحالي لا يعني بالضرورة انتهاء جاذبية المعدن الأصفر، كما أن التعافي ليس مضموناً قبل ظهور مؤشرات واضحة على تبدل العوامل الضاغطة.
على الرغم من التراجع الحالي، لا تزال هناك عوامل قد تدعم الذهب على المدى الطويل، أبرزها استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى تنويع احتياطاتها وزيادة حيازاتها من المعدن الأصفر، إلى جانب دوره في التحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية والاضطرابات المالية.
وتُشير توقعات مؤسسات مالية إلى أن مسار الذهب خلال عام 2027 قد يشهد تحسناً تدريجياً، وإن بقي عرضة للتقلبات، خصوصاً إذا تراجعت الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار.
وفي المحصلة، يبدو أن الذهب يمر بمرحلة تصحيح قوية بعد موجة من الارتفاعات، لكن تحديد اتجاهه المقبل سيبقى رهناً بتطورات السياسة النقدية الأميركية وحركة الدولار والأسواق العالمية، وبالتالي، فإن التراجع الحالي لا يعني بالضرورة انتهاء جاذبية المعدن الأصفر، كما أن التعافي ليس مضموناً قبل ظهور مؤشرات واضحة على تبدل العوامل الضاغطة.











اترك ردك