وأكدت “حرصها الدائم على تأمين السيولة اللازمة للمستشفيات، من خلال تسديد سلف شهرية تُحتسب بما يتناسب مع المستحقات والفواتير قيد التدقيق، بما يضمن استمرارية التعاون معها وانتظام تقديم الخدمات المناسبة للمنتسبين”.
ولفتت إلى أن “قيمة السلف التي قامت التعاونية بتسديدها خلال عام 2026 بلغت، حتى تاريخه، ما يزيد على 2.600 مليار ليرة لبنانية، الأمر الذي يعكس حجم التزامها وحرصها على دعم استمرارية عمل المستشفيات وتأمين حقوقها المالية”.
وأضافت: “وإذ تتفهّم التعاونية الظروف الصعبة التي تمر بها المستشفيات، وتقدّر الأعباء المتزايدة التي تتحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع كلفة التشغيل، فإنها تحرص، ضمن الإمكانات المتاحة، على مراعاة هذه الظروف والاستجابة لطلبات السلفات المقدمة، شرط وجود مستحقات فعلية متوجبة أو استنفاد السلف السابقة”.
وتمنت على “نقابة أصحاب المستشفيات استثناء تعاونية موظفي الدولة من الإنذار الموجّه إلى المؤسسات الضامنة، تقديراً لالتزامها المستمر تجاه المستشفيات، ولعدم وجود أي متأخرات مترتبة عليها”.
وأكدت “حرصها على حماية حقوق المستفيدين منها”، مشددة على أنها “ستتخذ الإجراءات اللازمة، وصولاً إلى فسخ العقد مع أي مستشفى يمتنع عن استقبالهم أو يتقاضى منهم فروقات مالية غير مستحقة”.