وأكد وزير المال ياسين جابر لـ”النهار” أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأن الوزارة لا تستهدف المصارف، بل تطالبها بمراجعة تصاريحها وتصحيح الأخطاء المحتملة قبل فرض أي تكاليف ضريبية. وأوضح أن الوزارة منحت الجمعية مهلة إضافية تقارب شهرًا ونصف شهر حتى 15 كانون الأول 2026، لكنها فوجئت بالتصعيد رغم الاتفاق على اجتماع في 16 من الشهر وتشكيل لجان لمتابعة الملف. وتبلغ المبالغ الضريبية موضع الخلاف نحو 600 مليون دولار. وميّز جابر بين الخسائر الفعلية الناتجة عن بيع سندات اليوروبوند، التي يمكن تنزيلها ضريبيًا، والمؤونات المحاسبية المؤقتة. فالمصارف احتسبت خسائر بقيمة 94 سنتًا عندما تراجعت السندات إلى 6 سنتات، ثم ارتفعت قيمتها إلى نحو 30 سنتًا دون بيعها، ما يستوجب مراجعة احتساب المؤونات بدل اعتبارها خسائر نهائية.
في المقابل، اعتبر محامي جمعية المصارف أكرم عازوري أن إخضاع الخسائر للضريبة يتعارض مع المبادئ المالية والمحاسبية، محذرًا من أعباء تتراوح بين 600 و700 مليون دولار، ومؤكدًا أن الخلاف يتعلق بمبدأ الضريبة لا بحجمها.
من جهته، أوضح محامي جمعية المصارف إيلي شمعون أن انهيار سعر الصرف من 1500 إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار أنتج أرباحًا دفترية لا تعكس مكاسب حقيقية. وانتقد القانون رقم 330 الذي حصر الإعفاء من فروقات الصرف بحسابات الذمم والحسابات المالية، أي الحسابين 4 و5، مستثنيًا أرصدة مصرفية أخرى بسبب اختلاف النظام المحاسبي للمصارف. وطالب بتوسيع الإعفاء ليشمل جميع الأرباح النظرية. وقدّم مثالًا عن سند اشتراه مصرف بمليون دولار وتراجعت قيمته إلى 500 ألف دولار، أي بخسارة فعلية قدرها 50%، بينما تؤدي إعادة تقييمه بالليرة إلى إظهار أرباح دفترية خاضعة للضريبة.
ووضعت الوزارة المصارف أمام خيارين: إعادة تنظيم التصاريح الضريبية واحتساب المؤونات ضمن حساب الأرباح والخسائر بما يرفع الضرائب المستحقة، أو تسديد الضرائب على فروقات قيمة السندات وفق أسعار الصرف الرسمية لكل سنة. وتنتقد الكاتبة زينب بزي لجوء جمعية المصارف إلى الإضراب دفاعًا عن مصالحها المالية، واستنادها إلى حماية السيولة وإعادة الودائع لتبرير اعتراضها، رغم استمرار احتجاز أموال المودعين منذ أكثر من سبع سنوات.










اترك ردك