وجّه منظمو مكافحة الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي اتهاماً الى شركة “ميتا” اليوم الإثنين، بالإخفاق في الامتثال لقواعد هامة تتعلق بالتكنولوجيا بشأن نماذج الاشتراك التي أطلقتها ميتا في الفترة الأخيرة والتي تطلب من المستخدمين الدفع لوقف الإعلانات أو الموافقة على تتبع نشاطهم
وقالت المفوضية الأوروبية إن منح خيارين فقط ينتهك قانون الأسواق الرقمية للتكتل الذي يسعى إلى كبح جماح سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقا للقرار الأولي الذي خلصت له المفوضية الأوروبية وأرسلته إلى ميتا.
وأوضحت أن الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على جمع بياناتهم الشخصية ويخفق في تزويدهم بنسخة شخصية لهم وتماثل شبكات ميتا الاجتماعية.
وكانت “ميتا” قد أطلقت خدمة الاشتراك بدون إعلانات في منصتي فيسبوك وإنستغرام بأوروبا في تشرين الثاني الماضي، قائلة إن المستخدمين الذين يوافقون على أن يتم تتبع نشاطهم سيحصلون على خدمة مجانية يتم تمويلها من عائدات الإعلانات.