وأوضحت تاكايشي أن ميزانية عام 2026 ستصل إلى نحو 122.3 تريليون ين، أي ما يعادل 786 مليار دولار، بزيادة تقارب 6.3 في المئة عن ميزانية العام الحالي، لتكون الأكبر في تاريخ اليابان.
ولتمويل هذا الإنفاق، تعتزم الحكومة إصدار سندات جديدة بقيمة 29.6 تريليون ين، مع خفض طفيف في نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2 في المئة مقابل 24.9 في المئة هذا العام، في محاولة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية.
وتأتي الميزانية في ظل ضغوط تضخمية مستمرة، إذ بقي مؤشر أسعار المستهلك عند مستوى 2 في المئة أو أكثر لأكثر من ثلاث سنوات، ما رفع كلفة الأجور والسلع الأساسية. كما تواجه طوكيو طلبًا متزايدًا على الإنفاق الاجتماعي نتيجة تسارع شيخوخة السكان، حيث من المتوقع أن تبلغ نفقات الضمان الاجتماعي وحدها 39.1 تريليون ين.
وفي السياق نفسه، دفعت التوترات الجيوسياسية إلى زيادة مخصصات الدفاع، إلى جانب ارتفاع كلفة خدمة الدين مع صعود العوائد، إذ تخطط وزارة المالية لاعتماد معدل فائدة مؤقت عند 3 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 1997.