في تصعيد غير مسبوق داخل إحدى العائلات السياسية في مدينة زحلة، أفادت مصادر موثوقة أن نائبًا حاليًا في البرلمان اللبناني وجّه تهديدات مباشرة إلى ابن شقيقه، المقيم حاليًا خارج البلاد.
وبحسب المعلومات، فإن الشخص المُهدَّد يحمل إقامات قانونية في فرنسا والمملكة المتحدة، الأمر الذي استدعى تدخّل محامين دوليين وجهات رقابية ومنظمات دولية دخلت على خط المتابعة. وقد باشرت هذه الجهات باتخاذ خطوات أولية لتوثيق مجريات القضية، وسط مؤشرات تُلمّح إلى احتمال إساءة استخدام الموقع البرلماني في خلافات عائلية داخلية.
وتشير مصادر قانونية إلى أن الملف بات تحت الرصد من أطراف قانونية داخلية وخارجية، في وقتٍ يلفّ الصمت موقف الجهة المعنية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة في الأوساط القانونية والسياسية اللبنانية.